تحتاج السعودية إلى بناء 115 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدار السنوات الست المقبلة لتلبية الطلب المتزايد من فئة الشباب، وتحقيق أهداف الحكومة في رفع نسبة تملّك المساكن، وذلك وفقاً لتقرير شركة “نايت فرانك” (Knight Frank LLP).
تسعى الحكومة السعودية إلى رفع نسبة تملّك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 63.7% المسجلة بنهاية عام 2023. يسهم هذا الهدف، بالإضافة إلى زيادة تكوين أسر جديدة، في تحفيز الطلب على المساكن، حيث تبلغ نسبة من تقل أعمارهم عن 20 عاماً حوالي 45% من المواطنين السعوديين، وفقاً للتقرير.
يشير كريستوفر باين، الشريك وكبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “نايت فرانك”، إلى أن “هناك طلباً هائلاً على المنازل من جيل الشباب، وضغطاً كبيراً على تلبية هذا الطلب”. وأضاف: “أتوقع أن تستقطب السوق السعودية مطورين أجانب كبار، حيث يرون الفرص الواعدة بها”.
تقدّر “نايت فرانك” أن يصل الطلب على المساكن إلى 825 ألف وحدة، منها حوالي 35% في العاصمة الرياض، مع استمرار القدرة على تحمل التكاليف كعامل أساسي في السوق.
زيادة الطلب على السكن في السعودية
تزايد الضغط على المعروض من المساكن بالسعودية خلال السنوات الأخيرة، حيث نقلت العديد من الشركات موظفيها إلى الرياض وافتتحت مقرات إقليمية، ما رفع الإيجارات بنسبة 35% خلال السنوات الثلاث الماضية.
برنامج “سكني”، الذي يشمل وحدات إسكان اجتماعي، تلقى 883562 طلباً من المواطنين الراغبين في شراء منازل بدعم تمويلي عبر ضمانات للقروض العقارية التي تقل قيمتها عن 520 ألف ريال (138,448 دولار). ووفقاً للبنك الدولي، نما عدد سكان المملكة بمعدل 1.8% سنوياً مقارنة بمعدل عالمي قدره 1.1% بين عامي 2010 و2022.
تتولى “الشركة الوطنية للإسكان” (المعروفة اختصاراً بـNHC) مسؤولية توفير جزء كبير من العرض السكني المطلوب بأسعار معقولة منذ تأسيسها، حيث تخطط لبناء 200 ألف وحدة سكنية، وقد يصل الإجمالي إلى 300 ألف وحدة بحلول نهاية عام 2025، بحسب تقديرات باين.
تجاوزت قيمة قروض الرهن العقاري في السعودية 600 مليار ريال مقارنة بـ200 مليار ريال في عام 2019، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
كما يعمل مطورون آخرون على زيادة المعروض من المساكن بالمملكة، بما في ذلك الإسكان المتوسط والفخم ضمن مشاريع مثل “المربّع الجديد” و”روشن”. ويجري حالياً تطوير حوالي 1.04 مليون وحدة سكنية جديدة في مراحل مختلفة من التنفيذ في مختلف أنحاء السعودية، ويُتوقع اكتمالها بحلول عام 2030، وفقاً لتقرير “نايت فرانك”.
