“نايارا” الهندية تلجأ إلى “أسطول الظل” والنفط الروسي من أجل البقاء

بعد مرور شهر على فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة “نايارا إنرجي” (Nayara Energy) الهندية، بدأت الشركة تعتمد بشكل متزايد على ناقلات تُعرف باسم “أسطول الظل” لنقل منتجاتها النفطية، إلى جانب الاعتماد على عدد محدود من واردات الخام، في محاولة للحفاظ على استمرارية عملياتها.
أثارت هذه التطورات قلق الحكومة الهندية، التي باتت تخشى من أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى تهديد أمن الطاقة الوطني، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وأفاد الأشخاص بأن نيودلهي وافقت في الأيام الأخيرة على استخدام ناقلة ساحلية واحدة على الأقل، بهدف مساعدة “نايارا” على نقل الشحنات داخلياً.
تُعد “نايارا”، المملوكة جزئياً لشركة “روسنفت” الروسية، ركيزة أساسية في قطاع الطاقة الهندي، حيث تبلغ طاقة مصفاتها 400 ألف برميل يومياً، أي ما يعادل 8% من قدرة التكرير في البلاد، كما تُشغّل نحو 7% من محطات الوقود.
غير أن العقوبات الأوروبية، التي تهدف إلى تقويض عائدات روسيا النفطية، دفعت العديد من الشركاء التجاريين إلى وقف التعامل مع الشركة، ما اضطرها إلى خفض معدلات التشغيل.
ضوء أخضر من الحكومة الهندية
بعض الناقلات التي وافقت الحكومة الهندية على استخدامها لتزويد “نايارا” بالنفط أو لنقل منتجاتها المكررة، تشمل سفناً مدرجة على قوائم العقوبات. من بين هذه السفن “ليروو”، التي قامت بثلاث رحلات محلية على الأقل لصالح “نايارا” بعد أن حصلت على موافقة نيودلهي، وفقاً لما ذكره مالك سفن طلب عدم الكشف عن هويته، وبيانات تتبع الشحن.
أدرج الاتحاد الأوروبي السفينة “ليروو”، وهي ناقلة متوسطة المدى، في قائمة العقوبات في 18 يوليو، ضمن حزمة شاملة استهدفت عمليات تصدير النفط الروسي وشملت “نايارا” أيضاً. وتشير قاعدة بيانات “إس آند بي غلوبال” إلى أن ملكية السفينة تعود لشركة “كي مارفل” (Key Marvel) ، من دون وجود بيانات اتصال منشورة.
أما ناقلة المنتجات النفطية بعيدة المدى “نيكست”، التي تخضع أيضاً لعقوبات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فمن المتوقع أن تصل إلى محطة “فادينار” الخاصة بـ”نايارا” يوم الأربعاء لتحميل شحنة من الديزل، بحسب تقارير من وكلاء موانئ وبيانات تتبع السفن.
وتُظهر البيانات أن مالكة السفينة هي “نكست ماريتايم آند تريدينغ “، ومقرها إسطنبول، من دون أي معلومات اتصال منشورة.
انسحاب الشركات المحلية خوفاً من العقوبات
هذه السفن الخاضعة للعقوبات أصبحت البديل الوحيد بعد انسحاب الشركات المحلية، التي قطعت علاقاتها مع “نايارا” خشية الإضرار بعلاقاتها مع الموانئ وشركات التأمين الأوروبية.
ويُسمح للسفن التي تؤمّنها شركات روسية أو إيرانية، والتي وافقت عليها الحكومة الهندية، بتقديم خدمات الشحن لـ”نايارا”.
تفيد بيانات الشحن بأن الشركة لديها أكثر من 1.2 مليون برميل من المنتجات النفطية المكررة مخزنة على متن 4 ناقلات خاضعة للعقوبات، وجميعها ترسو قبالة سواحل “فادينار”.
لم تصدر الشركة تعليقاً مباشراً على الموضوع، لكنها قالت في بيان الأسبوع الماضي إنها تواصل التزامها بنقل منتجاتها عبر الطرق الساحلية والسكك الحديدية والشاحنات، لضمان تلبية احتياجات العملاء في السوق الهندية.
اسم السفينة | رقم المنظمة البحرية الدولية | تاريخ التحميل في فادينار | نسبة الحمولة | الموقع الحالي |
“فارغ” | 9335094 | 13 أغسطس | 90% من الحد الأقصى للغطس | قرب فادينار |
“بلو إمبر” | 9273442 | 17 أغسطس | 93% من الحد الأقصى للغطس | قرب فادينار |
“أوشين أوتوم” | 9379052 | 12 أغسطس | ممتلئة بنسبة 100% | قبالة الساحل الغربي للهند |
“رونا” | 9314882 | 8 أغسطس | ممتلئة بنسبة 100% | قبالة الساحل الغربي للهند |
إمدادات الخام الروسي مستمرة
أظهرت بيانات تتبّع السفن أن الناقلة “تيمبيست دريم”، التي نفّذت مؤخراً عملية نقل من سفينة إلى أخرى لشحنة بنزين من إنتاج “نايارا”، عادت إلى ميناء “فادينار” لتحميل كمية إضافية من الوقود. وتشير البيانات إلى أن السفينة التي تسلّمت الشحنة، “وو تاي”، لم تقم بتفريغها حتى الآن.
اقرأ أيضاً: ترمب يضاعف الرسوم على الهند إلى 50% بسبب شراء النفط الروسي
منذ أواخر يوليو، لم تستخدم “نايارا” سوى خام “الأورال” الروسي كمادة خام في مصفاتها، ومن المتوقع أن تستقبل هذا الأسبوع شحنتين من هذا الخام بحجم إجمالي يصل إلى 1.4 مليون برميل، على متن ناقلتي “أفرا ماكس” هما “مارس 6” و”تايغر 6″، وفقاً لمالك سفن وبيانات من وكلاء موانئ.
في المقابل، لم تقم الناقلة العملاقة “إيفجينيا 1″، المملوكة لشركة يونانية، بتسليم شحنة من الخام الشرق أوسطي كانت مخصصة لـ”نايارا”، ولا تزال تبحر فارغةً في الخليج العربي.
وخلال إفادة صحفية في نيودلهي، أكد يفغيني غريفا، نائب الممثل التجاري الروسي في الهند، أن إمدادات الخام الروسي إلى “نايارا” ليست موضع قلق، مشيراً إلى أن واردات الهند من النفط الروسي ستستمر بالمستويات الحالية رغم التوترات الجيوسياسية، نظراً لغياب البدائل. وأضاف: “هناك آليات خاصة للالتفاف على العقوبات والرسوم الجمركية”.