سيتعيّن أن تبقى أسعار الفائدة مرتفعة في تركيا لمدة طويلة، ما لم يثق الأفراد والشركات في أن البنك المركزي ملتزم بخفض التضخم، ويعدلوا أنماط الشراء والأسعار، بحسب نائب محافظ البنك المركزي التركي جيفدت أكجاي.
وقال أكجاي، في جلسة نقاشية في البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية، الأربعاء: “كلما تعاملوا معنا بشكل أقل جدية، سنضطر إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً”.
رغم تعهدات صناع السياسات المتكررة باتخاذ تدابير لخفض معدل التضخم السنوي في تركيا، الذي بلغ 37.9%، تستمر توقعات التضخم في تجاوز مستهدف البنك المركزي. وإذا توقع المستهلكون أن الأسعار ستواصل الارتفاع بوتيرة سريعة، فالأرجح أنهم سيجرون عمليات شراء مقدماً، وستجد الشركات دافعاً للإبقاء على الأسعار المرتفعة، ما سيقوّض جهود البنك المركزي.
رفع أسعار الفائدة يفاجئ الأسواق
في اجتماع الشهر الماضي، أشار البنك المركزي إلى أن توقعات التضخم واتجاه الأسعار “لا تزال تمثل مخاطر على عملية خفض معدل التضخم”. وبينما يستهدف البنك معدل تضخم عند 24% بنهاية العام، تتوقع الشركات أن يصل إلى 41.7% بعد عام من الآن، بحسب استطلاع آراء أجراه البنك المركزي في أبريل. فيما تتوقع الأسر أن يبلغ 59% خلال الفترة نفسها.
فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق في مارس برفع أحد أسعار الفائدة الرئيسية في اجتماع طارئ. وتبع ذلك رفع سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماع العادي في أبريل، في ظل سعي البنك المركزي إلى طمأنة المستثمرين.
وأوضح أكجاي أن البنك يعيد تكوين احتياطيات العملة الأجنبية تدريجياً، بعدما أنفق صناع السياسات أكثر من 50 مليار دولار للتعامل مع تقلبات الليرة التركية في أعقاب ما وصفه نائب محافظ البنك المركزي بأنه “أزمة مزدوجة”، في إشارة إلى موجة البيع الكثيفة لليرة بعد سجن عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، والاضطراب العالمي الناجم عن خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب للرسوم الجمركية.
تفاؤل بشأن تأثير التشديد النقدي على النمو
ارتفع سعر صرف الليرة بنحو 0.1% إلى 38.77 ليرة للدولار بعد تصريحات أكجاي. فيما واصلت عقود مقايضة مخاطر العجز الائتماني لأجل 5 سنوات، التي تُعد مقياساً لاتجاه المخاطرة، انخفاضها إلى 304 نقطة أساس.
كما ناقش أكجاي، المعروف بأنه من مؤيدي التشديد في لجنة السياسة النقدية، تأثير إجراءات البنك لخفض التضخم على النمو. وكان يتحدث إلى جانب وزير المالية التركي محمد شيمشك.
قال أكجاي “لا نعرف كُلفة” الموازنة بين النمو والتضخم، الأمر يعتمد على رد فعل الأسر والشركات على إجراءات البنك المركزي. واختتم: “لكننا في غاية التفاؤل” بألا يكون التأثير كبيراً.
