ساهم ارتفاع أسعار النفط عن المقدر في ميزانية سلطنة عمان في تعزيز إيراداتها لتفوق الإنفاق، مما حولها إلى تحقيق فائض في العام الماضي، بما يعزز النظرة الإيجابية لها بعد سنوات من الإصلاح المالي.
حققت السلطنة إيرادات بقيمة 12.7 مليار ريال تقريباً في 2024، بزيادة 15% عن المعتمد في الميزانية، بينما كبحت الإنفاق إلى 11.65 مليار ريال بانخفاض 4% عن المخطط، مما حول توقع السلطنة بتسجيل عجز 640 مليون ريال إلى فائض فعلي بقيمة 540 مليوناً، بحسب بيانات أولية صادرة عن وزارة المالية العمانية يوم الخميس.
تلقت الميزانية الدعم أيضاً من ارتفاع متوسط سعر النفط 37% تقريباً إلى 82 دولاراً للبرميل، من 60 دولاراً كانت متوقعة في الأصل، بحسب تقديرات المالية.
تراجع متوسط إنتاج النفط
جاء ذلك على الرغم من أن متوسط إنتاج النفط في السلطنة تراجع على نحو طفيف إلى 1.001 مليون برميل يومياً عن المعتمد، إذ أن السلطنة تنفذ تخفيضات طوعية لإنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+، لكن ذلك عوضه أن سعر التعادل النفطي لميزانية عمان يبلغ 57.3 دولار للبرميل، وفقاً لأحدث تقدير صادر من صندوق النقد الدولي عن المنطقة في أكتوبر.
استغلت السلطنة ارتفاع أسعار النفط وطبقت إجراءات محلية صارمة مثل ضريبة القيمة المضافة مما أدى إلى تحسن تدريجي، لكنه كبير في أداء المالية العامة.
كانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قالت العام الماضي إن السلطنة ستواصل سداد الديون الحكومية، مما يعزز مرونة الدولة في مواجهة الصدمات المحتملة. هذا ما حققته السلطنة على أرض الواقع، إذ انخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 36.5% في مطلع 2024 إلى 34% بحسب النتائج الأولية للميزانية. كما تراجعت خدمة الدين 10.4% في العام الماضي أيضاً.
التحسن الذي طرأ على السلطنة دلل عليه أحدث قرار من “فيتش” بتعديل نظرتها المستقبلية للبلاد من “مستقرة” إلى “إيجابية”. تبذل السلطنة أيضاً جهداً لتعظيم دور الإيرادات غير النفطية من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض الإنفاق من خلال تقليص دعم الطاقة.
