“موديز” ترفع تصنيف “عُمان” إلى درجة استثمارية مع تراجع عبء الديون

 حصلت سلطنة عُمان على ثاني ترقية إلى الدرجة الاستثمارية خلال أقل من عام، بعدما رفعت وكالة “موديز” التصنيف الائتماني السيادي للبلاد من الدرجة غير الاستثمارية. 

اليوم الجمعة، رفعت “موديز” تصنيف سلطنة عُمان بمقدار درجة واحدة إلى “Baa3”- وهو أدنى مستويات التصنيف ضمن فئة الدرجة الاستثمارية، مشيرة إلى تحسن ملف ديون الدولة الخليجية.

وعدّلت الوكالة النظرة المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”، ما يشير إلى أن أي تغيير في التصنيف غير مرجّح خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. جعلت هذه الترقية تصنيف “موديز” مساوياً لتصنيف وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”.

الأسواق توقعت ترقية عُمان

قالت آرتي تشاندراسيكاران، رئيسة إدارة الأصول في شركة “شعاع كابيتال” بدبي: “توقع العديد من مديري الصناديق النشطين هذه الخطوة مسبقاً واتخذوا مواقعهم الاستثمارية بناءً على ذلك”.

وأضافت: “مع ذلك، قد تظهر تدفقات إضافية تدريجية مع إدراج عُمان رسمياً في مؤشرات الديون ذات التصنيف الاستثماري، خاصةً من الصناديق التي تتبع استراتيجيات استثمار سلبية”.

ارتفعت السندات السيادية لعُمان المقومة بالدولار، وسجّلت أدوات الدين المستحقة السداد في مارس 2047 أعلى مكاسب بين سندات الأسواق الناشئة خلال بداية جلسة التداول الأوروبية. 

تنويع الاقتصاد العُماني

ومثل معظم جيرانها في الخليج، تسعى عُمان لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط. إلا أن السلطنة تأخرت عن بقية دول المنطقة في تقليص اعتمادها على أسعار النفط، وواجهت في عام 2020 احتمال الحصول على حزمة دعم خليجية لمساعدتها في مواجهة تداعيات جائحة “كورونا”.

 لكن عُمان شهدت انتعاشاً اقتصادياً في السنوات الأخيرة، وتميّزت ببرنامج مالي تقوده الحكومة يهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية وخفض مستويات الدين.
كما أقرت السلطنة مؤخراً خطة لفرض ضريبة دخل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تقليص اعتمادها على إيرادات النفط.

تحسن نسب الديون العُمانية

 قالت “موديز”: “تعكس هذه الترقية توقعاتنا بأن مؤشرات ديون الحكومة العُمانية ستبقى قوية حتى وإن تراجعت أسعار النفط عن متوسط تقديراتنا البالغة 65 دولاراً للبرميل خلال السنوات المقبلة”. وأضافت: “نتوقع أن تستمر معظم نسب الدين في التحسن خلال الأعوام المقبلة، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مقارنةً بالأربع سنوات الماضية”.

 وتُقدّر توقعات صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان سيرتفع بنسبة 2.3% هذا العام، على أن يتسارع النمو في السنوات المقبلة.

يفوق تصنيف “موديز” للسلطنة تصنيف وكالة “فيتش” بدرجة واحدة، إذ لا تزال “فيتش” تضع عُمان ضمن فئة التصنيف غير الاستثماري، مع منْحها نظرة مستقبلية إيجابية.