رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني إلى “Aa3” من “A1” بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط تقييمها بمواصلة التنويع الاقتصادي واستمرار الزخم.
وقالت موديز إن “هذا التقدم المستمر، بمرور الوقت، سيؤدي إلى تقليل تعرض السعودية لتطورات سوق النفط وانتقال الكربون على المدى الطويل”.
وأشارت موديز إلى أن تحقيق المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يؤدي إلى “حشد القطاع الخاص وتحفيز تنمية القطاعات غير النفطية بوتيرة أسرع مما نفترض حالياً”. وفي الوقت نفسه، قالت إن النمو العالمي والتطورات الأوسع في سوق النفط “لا تؤدي إلى ارتفاع مستويات الإنفاق العام” بالمملكة.
زخم نمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية
وكالة التصنيف الائتماني توقعت أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي في النمو بـ4% إلى 5% في السنوات المقبلة -أي من بين أعلى المعدلات في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وهو ما اعتبرته “مؤشراً على التقدم المستمر في التنويع الاقتصادي الذي يقلل من تعرض المملكة لتطورات سوق النفط”.
سجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة للمرة الأولى في 5 فصول نمواً بمعدل 2.8% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي، وفقاً لمعطيات الهيئة العامة للإحصاء السعودية التي صدرت الشهر الماضي.
تولي المملكة أهمية خاصة للأنشطة غير النفطية في قيادة دفة اقتصادها وتنويعه بعيداً عن إنتاج النفط، لا سيما في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة والاستثمار العقاري. وصرح وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في وقتٍ سابق، أن بلاده لم تعد تركز على أرقام الناتج المحلي الإجمالي، بل على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق “رؤية 2030”.
وأشارت “موديز” إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة أدت إلى وصول “الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لها بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015”.
أولويات الإنفاق.. والتنمية المستدامة
بالإضافة إلى ذلك، أشارت وكالة التصنيف الائتماني في تقريرها الصادر اليوم إلى أن عملية “إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -والتي ستتم مراجعتها بانتظام- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية للميزانية العمومية للدولة”.
ورغم توقع “موديز” استمرار ارتفاع إجمالي الإنفاق على المشاريع والاستثمارات طويلة الأجل من قبل الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة عن 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، إلا أنها أكدت أن النمو في القطاع الخاص غير النفطي جاء مدعوماً بالاستثمارات والاستهلاك الخاص.
وتوقعت “موديز” أن يكون نمو الاستهلاك الخاص “قوياً” ، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك المشروعات الضخمة، “مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم”.
وقالت وكالة التصنيف إن المراجعة المنتظمة للمشاريع لتعظيم الأثر الاقتصادي على الاقتصاد المحلي “ستساعد الاقتصاد غير الهيدروكربوني على التطور بشكل أكثر استدامة”. كما أن التقييمات المنتظمة للقدرات والأولويات المالية ستؤدي أيضاً إلى “ترسيخ الحصافة المالية والحفاظ على القوة النسبية للميزانية العمومية السيادية”.
خطوة “موديز” اليوم تأتي بعد أن رفعت “إس آند بي” (S&P) النظرة المستقبلية لاقتصاد السعودية إلى “إيجابية” في تقريرها الصادر سبتمبر الماضي، وأبقت على تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند “A”. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة
وفي مايو، أبقت “موديز”، على تصنيف السعودية الائتماني عند “A1” بنظرة مستقبلية إيجابية، في ظل الإصلاحات الشاملة لاقتصاد البلاد خلال السنوات الثماني الأخيرة. ذكرت الوكالة حينها أن النظرة الإيجابية تأتي انعكاساً للإصلاحات والاستثمارات في عدد من القطاعات غير النفطية، والتي ستؤدي إلى انخفاض ملموس في الاعتماد الاقتصادي والمالي على النفط مع مرور الوقت.
افتراضات:
تفترض “موديز” بلوغ متوسط سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026-2027، بانخفاض عن متوسط يبلغ حوالي 82-83 دولاراً للبرميل في 2023-2024.
ترجح وكالة التصنيف تمكن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها “أوبك+”.
ترى موديز أن “التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع”. ومع ذلك أشارت إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل “خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب”.
