رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني يوم الخميس، تصنيف الودائع على المدى البعيد والتصنيف الأساسي غير المدعوم بأصول، لـ11 بنكاً سعودياً تتابعها الوكالة في المملكة، في خطوة تأتي بعد أيام من رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى “Aa3” من “A1” بنظرة مستقبلية مستقرة.
“بيئة تشغيلية آخذة في التحسن”
أرجعت “موديز” هذه الخطوة إلى عنصرين أساسيين، وهما البيئة التشغيلية الآخذة في التحسن، وارتفاع قدرة الحكومة على دعم البنوك عند الحاجة.
البنوك التي رفعت “موديز” تصنيفها هي: البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي الأول، والبنك السعودي الفرنسي، ومصرف الإنماء، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، وبنك الخليج الدولي-المملكة العربية السعودية.
كما عدلت مؤسسة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة لتصنيفات الودائع على المدى البعيد لجميع البنوك، عدا مصرف الراجحي الذي أبقت على نظرتها المستقبلية عند مستقرة.
نمو ائتماني قوي
“موديز” أشارت إلى أن الظروف الائتمانية لدى البنوك في السعودية “آخذة في التحسن في ظل استمرار قوة زخم التنويع الاقتصادي”، وتوقعت أن يبقى النمو الائتماني في النظام المصرفي “قوياً، لا سيما بالنسبة للمقترضين ذوي الجودة العالية المرتبطين بتنفيذ المشاريع العملاقة، ما سيدعم بدوره جودة الأصول والربحية لجميع البنوك في النظام المصرفي، وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة”.
أوضحت “موديز” أن خطوتها لرفع التقييمات الائتمانية الأساسية “BCA” للبنك الأهلي السعودي والبنك السعودي الأول وبنك الخليج الدولي “تعكس الاتجاهات الإيجابية لمؤشرات الملاءة الخاصة بها، مدفوعه أيضاً بتحسّن الظروف التشغيلية، كما يشير إليها تحسّن ارتفاع الاقتصاد الكلي للسعودية من (معتدل+) إلى (قوي-)”.
وأكدت وكالة التصنيف الائتماني أن تأكيد التقييمات الائتمانية الأساسية (BCA) يشير إلى أن تحسن الظروف التشغيلية في السعودية “سيدعم الأساسيات الائتمانية الصلبة بالفعل للبنوك”.
ارتفاع قدرة الحكومة على دعم المصارف
“موديز” أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية من إلى “Aa3” من “A1” يشير إلى ارتفاع القدرة على دعم البنوك،مشيرة إلى أن جميع البنوك المُصنّفة تستفيد من مستوى دعم حكومي “مرتفع جداً”، خاصة بعد أن أعادت وكالة التصنيف تقييم احتمال تقديم الحكومة لهذا الدعم لمصرف الإنماء، بنك البلاد، بنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة، من “مرتفع” إلى “مرتفع جداً”.
وأضافت أن إعادة التقييم هذه تعكس الدور الحيوي الذي يؤديه النظام المصرفي في دعم برنامج التنويع الاقتصادي، والذي سيخفض بمرور الوقت من تعرض السعودية لتطورات سوق النفط.
وبالإضافة إلى ذلك، قالت “موديز” إن “استقرار النظام المصرفي وصلابته يدعمان ثقة المستثمرين، والاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي الذي يحظى بأهمية حاسمة في خطة التنويع الخاصة بالحكومة، والذي يرفع في رأينا من احتمال تقديم الحكومة الدعم عند الحاجة”.
يأتي ذلك بعد يوم من رفع “موديز” التصنيف الائتماني لستة كيانات مرتبطة بالحكومة السعودية إلى “Aa3” من “A1″، وهي صندوق الاستثمارات العامة و”أرامكو” السعودية و”سابك” و”السعودية للكهرباء” و”السعودية لشراء الطاقة” و”شركة الاتصالات السعودية” (stc).
