خفضة وكالة “موديز ريتنغز” تصنيف إسرائيل الائتماني للمرة الثانية هذا العام إلى “Baa1” من “A2″، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية حيال التصنيف في ظل استمرار الصراع في غزة لمدة تقارب العام، فضلا عن تصاعد حدة الصراع مع “حزب الله” وتفاقم الاضطرابات الجيوسياسية.
وكالة “موديز ريتنغز” قالت إن الدافع الرئيسي لخفض التصنيف الائتماني هو أن المخاطر الجيوسياسية “زادت بشكل كبير، إلى مستويات عالية جداً، مع ما يترتب عليه من عواقب سلبية مادية على الجدارة الائتمانية لإسرائيل على المدى القريب والبعيد”. واستشهدت بتزايد حدة الصراع بين إسرائيل وحزب الله بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة.
وقالت وكالة التصنيف إن هدف إسرائيل المعلن والمتمثل في إعادة سكانها الذين تم إجلاؤهم إلى شمال البلاد “من المرجح أن ينطوي تحقيقه على صراع أكثر حدة”. واستندت أيضاً إلى “تراجع احتمالات عقد هدنة في غزة”، وأشارت إلى أن المخاطر السياسية المحلية “زادت إلى جانب المخاطر الجيوسياسية”.
تأثرت السندات الإسرائيلية بقوة. إذ ارتفعت العائدات على سندات الشيكل لأجل 10 سنوات بنحو 100 نقطة أساس هذا العام، وبلغت فروقها على سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى لها منذ 11 عاما. تعد السندات الدولارية الإسرائيلية من بين الأسوأ أداءً على مستوى العالم بالمقارنة مع المصدرين السياديين الآخرين، وفقاً لمؤشرات بلومبرغ.
ويتزامن خفض التصنيف الائتماني اليوم مع تفاقم الأوضاع الجيوسياسية بعدما استهدفت إسرائيل مقر القيادة المركزي لجماعة “حزب الله” في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية، ما يعتبر تصعيدا للصراع مع “حرب الله” في لبنان. وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، الجمعة، أن الجيش سيواصل، خلال الساعات المقبلة، ضرب الأهداف الاستراتيجية لجماعة “حزب الله”، حتى القضاء على قدرات الجماعة، بحد قوله. ومن جهتها، أعلنت جماعة “حزب الله” اللبنانية، الجمعة، قصف مستوطنة كرمئيل بصليات صاروخية كبيرة، رداً على ما سمته الجماعة “الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين في لبنان، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، وكذلك دعماً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ضعف متزايد مع تفاقم الصراع
وعلى المدى الطويل، تعتقد “موديز ريتنغز” أن الاقتصاد الإسرائيلي “سيزداد ضعفاً بشكل دائم بسبب الصراع العسكري عما كان متوقعاً في السابق”. ومع تزايد المخاطر الأمنية، لم تعد الوكالة تتوقع انتعاشاً اقتصادياً سريعاً وقوياً كما كان الحال في الصراعات السابقة.
في فبراير، كانت “موديز إنفستورز سرفيس” قد خفضت تصنيف إصدارات حكومة إسرائيل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى “A2” من “A1″، بنظرة مستقبلية “سلبية”، بعدما كانت وضعت التقييمات قيد المراجعة تمهيداً لخفض التصنيف.
وفي بداية سبتمبر، خفضت وزارة المالية الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي العام الجاري، إذ رجحت نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1%، مقارنة بالتوقع السابق 1.9%. كما تم خفض توقعات عام 2025 إلى 4.4% من 4.6%. مما يبرز الضغط الذي تفرضه الحرب الدائرة منذ نحو عام في غزة على اقتصاد البلاد.
وتشير التوقعات، التي تُعزى إلى بيانات “أضعف من المتوقع” في الربع الثاني، إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي سينمو هذا العام بأبطأ وتيرة منذ حوالي 2009، مع استثناء جائحة “كوفيد-19” في 2020
وترى “موديز” أن تأخر التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى حملة عسكرية أطول وأوسع نطاقاً “سيؤثر بشكل أكبر على المالية العامة، مما يضغط على احتمال استقرار نسبة الدين العام، مقارنة بتوقعاتنا السابقة”.
مخاطر سلبية تحيط بالتصنيف الائتماني
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن “النظرة المستقبلية السلبية” تأتي على خلفية عدد من العوامل منها أن خطر حدوث تصعيد أوسع نطاقاً يشمل إيران لا يزال قائماً، رغم أنه لا يزال منخفضاً. مضيفة أن التصعيد الشديد للصراع مع حزب الله “قد يكون متسقاً مع تصنيف أقل بشكل ملحوظ”. وأشارت إلى إن عدم اليقين بشأن أمن إسرائيل وآفاق النمو على المدى الطويل أعلى بكثير مما هو معتاد عند مستوى التصنيف “Baa”.
يقدّر مسؤولون إسرائيليون فاتورة الحرب حتى نهاية العام المقبل بحوالي 66 مليار دولار، وهو رقم يعادل أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ إجمالي الإنفاق الحربي نحو 97 مليار شيكل (25.9 مليار دولار) حتى أغسطس، مما أدى إلى تضخم عجز الميزانية في إسرائيل على مدى 12 شهراً إلى 8.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات وزارة المالية. وتجاوز الاقتراض الحكومي 200 مليار شيكل منذ بداية العام، وهي واحدة من أكبر عمليات الاقتراض في تاريخ البلاد.
من جهة أخرى، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية الشهر الماضي خفض تصنيف ديون إسرائيل بدرجة واحدة إلى “A” من “+A”، وأشارت إلى أن الصراع في غزة قد يستمر لوقت طويل من عام 2025 وتوجد مخاطر بأن يتسع نطاقه إلى جبهات أخرى. كما تقول الوكالة إن العجز المالي قد يصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقابل 4.1% في 2023.
