خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف فرنسا بعد أن أطاحت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بالحكومة بسبب خلاف حول خفض العجز.
في تغيير غير مُجدول، خفضت “موديز” تقييم ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو إلى (Aa3)، هبوطا من (Aa2)، وهو ما يعد ثلاثة مستويات أقل من التصنيف الأقصى. وكانت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز قد خفضتا بالفعل تصنيف فرنسا إلى مستويات مماثلة.
أوضحت “موديز” أن القرار “يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة للبلاد ستضعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة”. وأضافت أن هناك “احتمالًا ضئيلًا للغاية” بأن تتمكن الحكومة المقبلة من تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل.
يأتي انتقاد الوكالة بعد ساعات فقط من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون فرانسوا بايرو رابع رئيس وزراء لفرنسا في غضون عام. وقد أُطيح بسلفه ميشيل بارنييه الأسبوع الماضي بعد تصويت بحجب الثقة، حيث اصطف حزب التجمع الوطني بزعامة مارين لوبان إلى جانب الأحزاب اليسارية للاحتجاج على خططه لتقليص عجز الموازنة الفرنسية.
وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرمان إن خفض التصنيف يعكس التطورات البرلمانية الأخيرة وحالة عدم اليقين بشأن الموازنة.
وكتب أرمان في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “تعيين فرانسوا بايرو رئيسا للوزراء والإرادة المتجددة لتقليص العجز سيقدمان استجابة واضحة”.
أدى انهيار الحكومة وإلغاء موازنة فرنسا لعام 2025 إلى تفاقم شهور من الاضطرابات السياسية التي أثرت بالفعل على ثقة الأعمال، حيث تدهورت التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.
كانت موازنة بارنييه تتوقع تشديداً كبيراً في الإنفاق وفقاً للمعايير التاريخية، من أجل خفض العجز إلى 5% من الناتج الاقتصادي، مقارنة بـ6.1% هذا العام. ويرجح أن تضطر الحكومة المقبلة إلى تقليص هذه الطموحات للحصول على دعم بعض المشرعين الذين أطاحوا ببارنييه، لكن الاقتصاديين يقولون إن النتيجة النهائية قد تكون عدم تحقيق أي تحسن.
أُحبطت خطط إصلاح المالية العامة هذا العام بالفعل بسبب ضعف عائدات الضرائب، نتيجة تراجع إنفاق المستهلكين وأرباح الشركات.
وأدت هذه الاضطرابات السياسية إلى اتساع الفارق بين سندات الحكومة الفرنسية ونظيراتها الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2012.
