قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الاقتصاد العالمي يظهر صموداً أقوى من المتوقع أمام الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مستفيداً من الزخم الكبير في استثمارات الذكاء الاصطناعي والدعم المقدم من السياسات المالية والنقدية.
رفعت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، توقعاتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لهذا العام والعام المقبل، كما أدخلت زيادات طفيفة على تقديراتها للاقتصادات الرئيسية الأخرى في أحدث توقعاتها.
مع ذلك، لا تزال المنظمة تتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 2.9% في عام 2026 من 3.2% في العام الحالي، نظراً لعدم اتضاح الآثار الكاملة للرسوم المفروضة على التجارة بعد.
مرونة الاقتصاد العالمي
أكد الأمين العام ماتياس كورمان أن “الاقتصاد العالمي حافظ على مرونته هذا العام، رغم المخاوف من تباطؤ أكثر حدة في ظل ارتفاع الحواجز التجارية وتزايد انعدام اليقين”. وأضاف: “مع ذلك، تباطأ نمو التجارة العالمية في الربع الثاني من هذا العام، ونتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية المرتفعة تدريجياً إلى زيادة الأسعار، مما سيضغط على استهلاك الأسر واستثمارات الشركات”.
طالع أيضاً: هل يعلم الاقتصاد العالمي بوجود حرب تجارية؟
كان من الصعب على المنظمات الدولية والاقتصاديين التنبؤ بحجم الاضطرابات الناتجة عن محاولات ترمب لإعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية. ففي يونيو، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن نمو الاقتصاد الأميركي سيتباطأ إلى 1.6% هذا العام، قبل أن ترفع تقديراتها إلى 1.8% في سبتمبر، ثم إلى 2% الآن.
استثمارات الذكاء الاصطناعي
في الوقت ذاته، تسهم الاستثمارات المتزايدة في الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات، لا سيما في الولايات المتحدة، في إحداث تأثير متصاعد على التقديرات الاقتصادية. وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن ازدهار قطاع التكنولوجيا عزز دعم تدفقات التجارة العالمية، فيما يواصل الإنتاج داخل هذا القطاع النمو بوتيرة أسرع من بقية القطاعات الصناعية.
وبحسب تقديرات المنظمة، فإن الاقتصاد الأميركي كان سيسجل انكماشاً يبلغ 0.1% خلال النصف الأول من العام لولا ازدهار استثمارات الذكاء الاصطناعي، في ظل تباطؤ نمو إنفاق الأسر وتراجع المشتريات الحكومية.
كما حذرت المنظمة من أن التوسع السريع في قطاع التكنولوجيا والتفاؤل بشأن الذكاء الاصطناعي قد يفتحان الباب أمام مخاطر تصحيح سعري مفاجئ، وربما عمليات بيع قسري للأصول نتيجة التقييمات المرتفعة.
إلى جانب المخاوف من وتيرة التغييرات السريعة في الإجراءات التجارية، قالت المنظمة إن الآفاق الاقتصادية “هشة”، وإن توقعاتها “عرضة لمخاطر كبيرة”.
