شهد اليوم الأول من منتدى الاستثمار “روسيا تنادي!” الخامس عشر الذي ينظمه “في تي بي” بنك (VTB) بشكل سنوي منذ 2009، جلسة اقتصادية، تم خلالها مناقشة السياسات المالية والميزانية، وحالة الاقتصاد والقطاع المصرفي، بالإضافة إلى سوق العمل.
شارك في الجلسة وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية مكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لمجموعة “آي كي إس” (IKS) أليكسي شيلوبكوف. كما شارك رئيس اتحاد رواد الأعمال الصينيين في روسيا تشو ليجون، ورئيس مجموعة “كوزموس” أنيل ك. أغاروال كضيوف. وأدار الجلسة دميتري بيانوف، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك “في تي بي”.
تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد
شددت إلفيرا نابيولينا على أهمية سعر الفائدة الأساسي كأداة قوية لمكافحة التضخم، مشيرة إلى أنه ساعد على منع دخول الاقتصاد في دوامة تضخمية. وأكدت أن التضخم المرتفع يشبه “الحمى عند المرض”، حيث لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي مستدام في ظله.
رئيسة البنك المركزي أشارت أيضاً إلى أن الإمكانات الاقتصادية لروسيا تنمو، ومن المتوقع أن تواصل هذه المسيرة في العام المقبل، مما يوفر مجالاً أكبر لنمو الطلب. كما أوضحت أن تشديد السياسة النقدية لا يؤدي بالضرورة إلى ركود اقتصادي.
وأضافت: “نتوقع نمواً اقتصادياً أكثر اعتدالاً من هذا العام، ما يعني المزيد من الطلب المقيد”، مبينة أن “سياستنا النقدية تهدف إلى ضمان تقارب العرض والطلب عند النقطة الصحيحة، ما يؤدي إلى استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام”. نابيولينا توقعت زيادة سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر، رغم تأكيدها أن القرار ليس محدداً مسبقاً.
ميزانية الدولة والخطط المستقبلية
من جهته، أوضح أنطون سيلوانوف أن ميزانية الاتحاد الروسي لعام 2025 ستكون صارمة، ولكنها قابلة للتنفيذ بغض النظر عن سعر صرف الروبل. وأضاف أن وزارتي المالية والتنمية الاقتصادية ستقدمان مقترحاً لتوحيد جميع البرامج الحكومية وآليات الدعم.
وأشار إلى أن العديد من الوكالات تدعم القطاعات الخاصة بها في الاقتصاد، كما تصمم إجراءات الدعم الخاص بها، مضيفاً: “يجب أن تكون إجراءات الدعم منظمة وموحدة، وأن يكون هناك حد أدنى بحيث نرفض عند الوصول إليه تقديم الدعم”.
اتباع سياسة مشتركة
أما ريشيتنيكوف، فأشار إلى أن وزارة التنمية الاقتصادية ترى أن إمكانات نمو الاقتصاد الروسي أعلى من تقديرات البنك المركزي، لأن توقعات الاقتصاد الكلي تشكلت في ظل ظروف سياسة نقدية أكثر مرونة.
وتابع أن “إجراءات بنك روسيا المركزي تعمل، ومن المهم جداً بالنسبة لنا اتباع سياسة مشتركة، بما في ذلك مناقشة حجم البرامج التفضيلية الجديدة، وخاصة تلك التي تدعمها الحكومة.
وأضاف أن قطاع الأعمال الروسي يأخذ إجراءات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الرئيسي على محمل الجد، وهناك انخفاض في برامج الاستثمار، وستؤدي المزيد من التخفيضات الائتمانية إلى تباطؤ اقتصادي.
ريشيتنيكوف بيّن أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتوسيع العرض، ومساعدة البنك المركزي للتحرك بشكل أسرع نحو تخفيف السياسة النقدية، لأن القيود المفرطة يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الاستثمار وحجم العمالة، وحدوث تباطؤ اقتصادي”.
نائب رئيس الإدارة الرئاسية أشار من جهته إلى أن السياسة الاقتصادية، بما في ذلك سياسة الائتمان، يجب أن تكون مصممة بهدف تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل، مضيفاً أن السياسة الاقتصادية في روسيا “لم تكن مبنية على أي أهداف فورية، بل كانت دائماً تركز على أهداف طويلة الأجل تدعم تقدم البلاد. وهذا يعني أن أي سياسة اقتصادية يتم تنفيذها، من بينها سياسات الميزانية والبنيوية والائتمانية، يجب أن تركز على التنمية طويلة الأجل”.
سوق العمل والإنتاجية
في الجزء الثاني من الجلسة الكلية، ناقش المشاركون حالة سوق العمل، وفرص زيادة إنتاجية العمل في الشركات الروسية، بما في ذلك الحكومية.
بعد الجلسة، قال دميتري بيانوف، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة “في تي بي”: “ناقشنا اليوم بشكل شامل تأثير السياسة النقدية ليس فقط على تنمية الاقتصاد ككل، ولكن أيضاً على القطاعات، بحثاً عن طرق للوصول إلى تسوية”.
وأضاف: “تحدثنا عن أهمية تحديد الموعد النهائي للتغلب على التضخم، وعن موقف مختلف تجاه تلك التوقعات التي يجب تحقيقها. وتعرفنا على خطط الحكومة لتركيز جميع البرامج التفضيلية في وزارة التنمية الاقتصادية، والحد من حالات الدعم إلى حدود معينة”، واعتبر أن هذه الخطوات “ستقلل من العبء المالي، وتسمح لنا باختيار ما يؤثر حقاً على إمكانات الاقتصاد”.
