في أول رد فعل من منتجي الحديد السعوديين على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الألمنيوم والحديد، دعت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد إلى فرض إجراءات حمائية للصناعة المحلية تشمل رفع الرسوم الجمركية، تحسباً لبحث الشركات العالمية عن أسواق بديلة، كما كشف رئيس اللجنة بندر السليم لـ”الشرق”.
وزارة المالية السعودية قررت في نهاية شهر مايو الماضي تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح، ولفائف الحديد إلى 10% لمدة عام.
اللجنة التي تضم الشركات الصناعية في القطاع أبدت مخاوفها من أن الدول التي تأثرت بالرسوم الأميركية قد تبحث عن أسواق بديلة لتصريف فائض إنتاجها، مما قد يؤدي إلى إغراق أسواق مثل السعودية بمنتجات الحديد المستوردة، ما قد يؤثر سلباً على الصناعة المحلية. وطالبت باتخاذ تدابير وقائية مثل “رفع الرسوم الجمركية على واردات الحديد إلى الحدود القصوى المسموح بها وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية، لحماية الصناعة المحلية من الإغراق والمنافسة غير العادلة”.
أعلن الرئيس الأميركي الأحد أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، ما تسبب في ارتباك بأسواق المعادن، في انتظار تفاصيل القرار وموعد دخوله حيز التنفيذ.
اقرأ أيضاً: ترمب يعتزم الإعلان عن رسوم جمركية بـ25% على الصلب والألمنيوم
رفعت السعودية في عام 2020 التعريفة الجمركية على واردات منتجات الحديد والصلب، استجابة لذات المخاوف من إغراق المنتجات الأجنبية الباحثة عن أسواق بديلة للسوق الأميركية، فزادت الرسوم على خام البيليت من 5% إلى 12%، وعلى مسطحات الصلب من 5% إلى 15%، وعلى لفائف حديد التسليح إلى 20%.
اللجنة اقترحت أيضاً تشكيل فرق عمل لمتابعة حالات الإغراق المحتملة في السوق السعودية، خاصةً للمنتجات ذات الجودة المنخفضة، والتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات القياسية السعودية، وفق السليم.
تأثير طفيف على الصادرات السعودية
أما انعكاس القرار الأميركي على الصادرات السعودية فسيكون محدوداً وفق التوقعات بسبب محدودية حجم هذه الصادرات.
حسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية، بلغت صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة من الحديد والألمنيوم ومنتجاتهما وفق بيانات العام 2023 حوالي 711 مليون ريال (ما يعادل تقريباً 190 مليون دولار)، منها 521 مليون ريال صادرات من الحديد ومصنوعاته، وهي قيمة طفيفة تجعل أي تراجع في الواردات الأميركية من هذه المنتجات غير مؤثر بدرجة كبيرة، حسبما يرى رئيس اللجنة، والذي أوضح أن الصادرات السعودية واجهت تحدياً مشابهاً خلال العام 2018 حين فرضت إدارة الرئيس ترمب وقتها رسوماً جمركية بنسبة 25% على واردات الحديد و10% على واردات الألمنيوم، مما أثار قلق العديد من الدول المصدرة.
وأضاف أنه بالنسبة للمملكة العربية السعودية، كانت صادراتها من الحديد إلى الولايات المتحدة محدودة، وتتألف أساساً من أنابيب الحديد غير الملحومة والمسطحات المجلفنة والملونة. ونظراً لهذه الكميات المحدودة، لم يكن للرسوم الأميركية تأثير كبير على صادرات السعودية من الحديد في ذلك الوقت.
