يحسم أعضاء “الحزب الليبرالي الديموقراطي” الحاكم في اليابان خلال ساعات مسار البلاد الاقتصادي في المرحلة المقبلة، إذ يصوتون للاختيار بين تسعة مرشحين سيصعد الفائز منهم -تلقائياً- إلى منصب رئيس الوزراء.
من وجهة نظر توموهيكو تانيجوتشي، المستشار السابق لرئيس الوزراء، فإن الاقتصاد الياباني هو اقتصاد كبير، يصعب تغيير مساره بسرعة وبحدّة. مشيراً بمقابلة مع “الشرق” خلال برنامج “تقرير آسيا” إلى أن “هناك قاعدة مقدسة لا تُمسّ تتعلق باستقلالية البنك المركزي الياباني، ويتعين على رئيس الوزراء الجديد المنتخب أن يكون قادراً على التعاون مع رئيس البنك وخوض حوار معه، لتكون السياسة النقدية والسياسة المالية متكاملتين”.
منافسة ثلاثية
من بين المرشحين التسعة تكاد المنافسة تنحصر -فعلياً- بين ثلاثة يمتلكون فرصاً حقيقية للفوز، ويرى توموهيكو تانيجوتشي أن “الأسواق لا تفضل أحدهم، وهو وزير الدفاع السابق شيجيرو إيشيبا، بسبب خطته لزيادة الضرائب على الشركات والأفراد”. أما المرشحة القوية ساناي تاكايشي، والتي ستكون -في حال فوزها- أول امرأة تقود البلاد، فيتوقّع أن “تتبنى سياسة رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي التي تقوم على تخفيض الفائدة لتنشيط الأعمال”.
المرشح الثالث من بين أصحاب الفرص هو وزير البيئة السابق شينجيرو كويزومي الذي “يعتزم السماح للشركات بتسريح العمال، وتخفيف القيود المفروضة على سوق العمل”.
ويَعتبر تانيجوتشي توموهيكو أن المهمة الأساسية لرئيس الوزراء الجديد “هي البحث عن فرصة لحل البرلمان”، في وقت تمر فيه اليابان بمرحلة من “السلام البارد” مع الصين، وتترقب تأثير الانتخابات الرئاسية الأميركية عليها وعلى التوازنات الجيوسياسية في شرق آسيا.
