ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي ينطلق في مومباي لاستكشاف فرص التعاون في التجارة والاستثمار
بلغ حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند 28.2 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام 2024، بزيادة 9.8 في المئة على أساس سنوي
ينطلق غداً ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي في مومباي لاستكشاف فرص التجارة والاستثمار والشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين البلدين. ويستعرض الملتقى، تحت شعار “ما بعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة: الابتكار والاقتصادات الجاهزة للمستقبل”، مجموعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك مع التركيز على الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية والطاقة المتجددة والاستدامة والذكاء الاصطناعي والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا الزراعية وغيرها.
وتعليقاً على إطلاق الملتقى، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية: “إن ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي يمثل منصة مهمة لقادة مجتمع الأعمال في الجانبين للالتقاء والتشاور واستكشاف الفرص لتحقيق المصالح المتبادلة، وتطوير شراكات تدعم أهداف النمو والتنويع الاقتصادي.”
نمو التجارة الثنائية غير النفطية
وتنظم وزارة الاقتصاد وسفارة الدولة في نيودلهي ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في الهند بمشاركة مئات من كبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وممثلي كبرى الشركات ومجتمع الأعمال في الجانبين، لبحث سبل تحقيق الاستفادة الكاملة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر تأسيس المزيد من الشراكات بين مجتمعي الأعمال في القطاعات ذات الأولوية.
ويستفيد ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي من الازدهار التجاري والاستثماري بين الإمارات والهند تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، حيث واصلت التجارة الثنائية غير النفطية نموها مسجلةً 28.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2024، بزيادة قدرها 9.8 في المئة عن الفترة نفسها من العام 2023.
وأضاف الزيودي: “الأرقام تؤكد فوائد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي أثبتت أنها محرك رئيسي للإنتاج الصناعي والعمالة والقدرة التنافسية العالمية، وتوفر منصة للمزيد من التعاون في الأشهر والسنوات المقبلة”.
فرص القطاع الخاص
وتجسد جلسات ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي مدى اتساع نطاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص وتنوعها، وتشمل جلسة بعنوان “الرعاية الصحية والتكنولوجيا البيولوجية: ريادة مستقبل الطب”، والتركيز على السبل المتاحة لاستفادة الإمارات والهند من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما في تطوير الشراكات ضمن مجالات التكنولوجيا البيولوجية والطب الجينومي والرعاية الصحية المبنية على الذكاء الاصطناعي والصحة الرقمية والأبحاث الدوائية.
كما يشمل ملتقى الأعمال الإماراتي الهندي جلسة مخصصة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة والتي سيتم فيها بحث سبل تطوير تلك الأدوات والمجالات التي تستفيد منها.
أما جلسة “الطاقة المتجددة والاستدامة: ريادة الثورة الخضراء” فستلقي الضوء على الجهود الرائدة التي تبذلها دولة الإمارات لتقديم حلول طاقة الرياح والطاقة الشمسية والحرارية الأرضية عبر أنحاء دول العالم النامية.
وتناقش جلسات أخرى الفرص المتاحة ضمن مجالات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والممارسات الزراعية المستدامة.
اقرأ أيضاً: “سوفت لوجيك” تعقد شراكة مع “دايكن” لتعزيز صناعة أجهزة التكييف التجارية في الإمارات
اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند
شكّلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند محطة تاريخية مهمة في مسيرة العلاقات الممتدة بين البلدين، حيث كانت الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر/أيلول 2021 والذي يهدف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين في دولة من خلال توطيد العلاقات مع الدول ذات الأهمية الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم.
وبعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو/أيار 2022، تستفيد الشركات في الدولتين من تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على ما يزيد عن 80 في المئة من المنتجات وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة ومواءمة القوانين والعمليات الجمركية.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.