اعتبر وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن مصرف لبنان لديه الملاءة المالية اللازمة لدعم برنامج سداد أموال المودعين، لكن تنقص السيولة، مشيراً إلى المصرف المركزي والبنوك والحكومة شركاء في برنامج السداد.
وتتمثل الملاءة المالية التي أشار إليها الوزير في عدد من المصادر، منها “احتياطي الذهب لدى المركزي والمقدر بأكثر من 9 ملايين أونصة، والاحتياطي النقدي البالغ 12 مليار دولار، وسندات يورو بوندز بملياري يورو، وكذلك 5 مليارات دولار أصول بشركة طيران الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مساهمات المصرف في “كازينو لبنان” وشركة “انترا” وعدد من العقارات والأصول الأخرى، هذا بخلاف مساهمات المصارف والحكومة في برنامج السداد”.
طالع المزيد: وزير مالية لبنان: إقرار خطة إعادة أموال المودعين خلال أسابيع قليلة
يمثل الحفاظ على أموال المودعين خطوة أساسية ضمن المساعي الرامية إلى كسر الجمود المرتبط بالإصلاحات المطلوبة للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، بما يسهم في انتشال البلاد من إحدى أسوأ الأزمات المالية في العالم. ومع ذلك، يواجه المسؤولون منذ سنوات تحديات كبيرة في التوصل إلى اتفاق، في ظل رفض البنوك المحلية تحمل الجزء الأكبر من الخسائر أو القبول بعمليات دمج قسري.
تجميد الودائع لا شطبها
جابر قال في مقابلة مع “الشرق” إنه لن يكون هناك شطب للودائع بل “تجميد للودائع المشكوك في مصدرها”، مؤكداً أنه لا يمكن وفقاً للقانون شطب الوديعة، فالمودع يمكنه رفع دعوى قضائية ويثبت حقه.
وأوضح أن لبنان حالياً تحت المجهر فيما يخص الأموال وغيرها، لذلك يجب التأكد من مصدر الأموال، مضيفاً: “الودائع لن تُمس، وسيحسب لها فائدة عالمية، في ظل المبالغات السابقة في تقدير فوائد الودائع والمنح المالية، وسيتم مراجعتها”.
اقرأ أيضاً: بنوك لبنان تبحث عن مستشار لمفاوضة “المركزي” على 80 مليار دولار
كان جابر توقّع بمقابلة مع “الشرق” في سبتمبر الماضي، أن يتم إقرار خطة إعادة أموال المودعين في المصارف اللبنانية خلال “أسابيع قليلة”، وأضاف في حديث لـ”الشرق”: “نحن على الطريق الصحيح بالنسبة لهذا الموضوع.. هناك لجنة برئاسة رئيس الحكومة، وحاكم مصرف لبنان وفريقه يقومون بإعداد الخطة ولديهم المعطيات حول كيفية الدفع والتقسيط للمودعين”.
قانون تنظيم المصارف
يعمل لبنان على مشروع قانون جديد لتنظيم المصارف بعد آخذ ملاحظات صندوق النقد الدولي في الإعتبار، إذ أبدى تعليقات سلبية على التعديلات التي أجراها مجلس النواب على القانون الذي صدر في يوليو، بحسب جابر لـ “الشرق”.
واجه لبنان على مدى السنوات أزمة اقتصادية حادّة، وقد تخلف عن سداد سندات دولية بقيمة نحو 30 مليار دولار منذ 2020. وفاقمت الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ أكتوبر 2023 الوضع الاقتصادي المتأزم في لبنان، وأسفرت عن دمار طال معظم مناطق البلاد خاصة الجنوب والبقاع وضاحية بيروت، متسببةً في وقوع خسائر وأضرار تُقدّر بنحو 14 مليار دولار، حسب تقديرات البنك الدولي.
