النسخة التي أقرّها مجلس النواب من مشروع قانون الرئيس دونالد ترمب الضخم للضرائب والإنفاق، ستكون “ضربة مالية للأميركيين الأكثر فقراً”، لكنها ستشكّل مكاسب للأسر ذات الدخل الأعلى، وفقاً لتحليل جديد صادر عن “مكتب الميزانية” في الكونغرس.
بحسب التحليل الذي نُشر يوم الخميس، ستفقد أدنى 10% من الأسر نحو 1,600 دولار سنوياً من مواردها، ما يعادل انخفاضاً بنسبة 3.9% في دخلها.
ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى التخفيضات في برنامج التأمين الصحي “ميديكيد”، والمساعدات الغذائية من خلال برنامج المساعدة الغذائية التكميلية (SNAP).
أما الأسر التي تقع ضمن أعلى 10% من أصحاب الدخل، فستحصل على زيادة بنحو 12,000 دولار في الموارد، أي ما يعادل زيادة بنسبة 2.3% في دخلها. وترجع هذه الزيادات بشكل أساسي إلى خفض الضرائب المستحقة، بحسب تقرير المكتب غير الحزبي.
من جهتها، ستحصل الأسر الواقعة في وسط توزيع الدخل، على زيادة في الموارد تتراوح بين 500 إلى 1,000 دولار، أي ما بين 0.5% إلى 0.8% من دخلها.
تمديد التخفيضات الضريبية وخفض الإنفاق الاجتماعي
تستند هذه التقديرات إلى النسخة من التشريع الضريبي التي أقرّها الجمهوريون في مجلس النواب الشهر الماضي، والتي تتضمن معظم الأجندة الاقتصادية لترمب.
وسيُمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال رئاسة ترمب عام 2017 والتي يُفترض أن تنتهي بنهاية هذا العام، كما سيُنشئ العديد من الحوافز الضريبية الجديدة.
كذلك يفرض المشروع تعديلات جديدة على برنامجي “ميديكيد” و”سناب” بهدف تقليص الإنفاق.
