تسارع معدل التضخم في طوكيو خلال الشهر الجاري، مع قيام الحكومة بتخفيض دعم الطاقة، في حين أشارت البيانات بشكل عام إلى أن اتجاه نمو الأسعار في البلاد لا يزال يتماشى إلى حد كبير مع توقعات بنك اليابان.
ارتفعت أسعار المستهلك في العاصمة، باستثناء المواد الغذائية الطازجة، بنسبة 2.2% مقارنة بمستويات نوفمبر من العام الماضي التي سجلت 1.8%، وفق وزارة الشؤون الداخلية. كانت النتيجة أعلى من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغة 2%.
تسارع معدل التضخم الإجمالي إلى 2.6%، حيث دفعت أسعار المواد الغذائية أيضاً المؤشر إلى الارتفاع. وارتفع الين بعد صدور التقرير من 151.34 مقابل الدولار إلى 150.01، حيث قدمت النتيجة الدعم لوجهة النظر القائلة إن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر. وتشير عقود المبادلة، إلى احتمالات تحرك البنك المركزي في اجتماعه المقبل، بنسبة 63%.
تضاعفت توقعات السوق لهذه الخطوة من قبل المركزي، حيث قال المحافظ كازو أويدا مراراً إن تكاليف الاقتراض سترتفع إذا كان أداء الاقتصاد يتماشى مع وجهة نظر البنك المركزي.
أظهرت تقارير منفصلة، يوم الجمعة، أن سوق العمل لا تزال ضيقة نسبياً، مع ارتفاع نسبة الوظائف إلى المتقدمين إلى 1.25، وصعود معدل البطالة بشكل طفيف إلى 2.5%.
قال تارو سايتو، رئيس الأبحاث الاقتصادية في معهد “إن إل آي” (NLI): “بشكل عام، لا يوجد في البيانات الاقتصادية اليوم ما يمنع بنك اليابان من التفكير في رفع أسعار الفائدة”. وأضاف: “إذا كانت الأسواق المالية هادئة، فقد تتحرك أسعار الفائدة في ديسمبر”.
تعد بيانات مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو، أحدث تقرير حكومي عن التضخم قبل أن يتخذ بنك اليابان قراراً بشأن سعر الفائدة القياسي في 19 ديسمبر. وفي الأسبوع الماضي، قال أويدا إنه من غير الممكن التنبؤ بنتيجة الاجتماع، ملمحاً إلى أن الاجتماع التالي سيتضمن مناقشة مباشرة حول ما إذا كان سيتم رفع أسعار الفائدة.
ينبع انخفاض دعم الطاقة من قرار سابق اتخذه رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا بإلغاء ما كان من المفترض أن يكون تدبيراً مؤقتاً. ومع ذلك، قرر خليفة كيشيدا شيغيرو إيشيبا إعادة تطبيق هذا التدبير اعتباراً من يناير. وتميل تأثيرات الدعم إلى الانعكاس في بيانات التضخم مع تأخر ظهورها.
التضخم الأساسي لا يزال قوياً
وهناك أيضاً بعض الأدلة على أن التضخم الأساسي لا يزال قوياً بما يتجاوز تأثير خفض الدعم. وتخطط شركات الأغذية لزيادة أسعار 3933 منتجاً في عام 2025، أي 2.5 ضعف الخطط الأولية لهذا العام، وفقاً لتقرير صادر عن “تيكوكو داتا بنك” يوم الجمعة.
قال تارو كيمورا، الخبير الاقتصادي في “بلومبرغ إيكونوميكس”، إن “الارتفاع الذي تجاوز التوقعات في معدل التضخم في طوكيو في نوفمبر، هو أحدث إشارة إلى استمرار تزايد ضغوط أسعار المستهلك بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتعكس القراءة الأساسية الأكثر سخونة ارتفاع أسعار المرافق بعد إلغاء دعم الطاقة”.
يتوقع أن يقوم بنك اليابان برفع سعر الفائدة البالغ 0.25% قريباً، حيث تشير توقعات أكثر من 80% من الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرغ” آراءهم، إلى زيادة جديدة بحلول يناير.
تبعت أرقام مؤشر أسعار المستهلك في طوكيو مجموعة من البيانات الاقتصادية، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي، والتي أظهرت أن الاقتصاد في حالة تعافي معتدل.
وفي بيانات أخرى أصدرتها وزارة الصناعة يوم الجمعة، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 3.0% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق، في حين زادت مبيعات التجزئة بنسبة 0.1%. وتظل حالة الاستهلاك أساسية للاقتصاد الياباني، في حين قد يواجه الإنتاج رياحاً معاكسة في المستقبل مع استعداد الدول لآثار التعريفات الجمركية التي يخطط الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لفرضها.
ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج المصانع بنسبة 2.2% في نوفمبر، و0.5% في ديسمبر. وفي الربع الثالث، انخفض الإنتاج بالفعل بنسبة 0.4% عن الفترة السابقة.
وأعلنت حكومة إيشيبا بالفعل عن حزمة تحفيز لدعم النمو وحماية المستهلكين من بعض الآثار المترتبة على ارتفاع التضخم، ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على ميزانية إضافية في وقت لاحق من يوم الجمعة.
وتتضمن الحزمة إعانات نقدية للأسر ذات الدخل المنخفض، واستئناف دعم الطاقة، ودعم أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.
وقال سايتو: “من المرجح أن يواصل اقتصاد اليابان التعافي التدريجي”. ومع ذلك، “لا تزال حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي مرتفعة”.
