تبدأ وحدة الشركات المملوكة للدولة في مصر أعمالها مطلع 2026، ضمن مساعي حكومية لإعادة هيكلة ملكية الدولة وحوكمة دورها في النشاط الاقتصادي، بحسب هاشم السيد، الرئيس التنفيذي للوحدة المنشأة حديثاً لـ”الشرق”.
تستهدف الوحدة الجديدة حصر أصول شركات الدولة وتقييمها، وتحديد حجم محفظتها خلال 5 أشهر، بحسب السيد خلال مقابلة في برنامج “ويك اند القاهرة” مع الإعلامية زينة صوفان، مقدراً قيمتها بـ”تريليونات الجنيهات”.
اقرأ أيضاً: مصر تستهدف 2.5 مليار دولار حصيلة طرح شركات حكومية بالسنة المالية الحالية
وتمتلك الدولة المصرية حالياً 561 شركة تعمل في 18 نشاطاً وتتبع 45 جهة حكومية تحت مظلة 19 وزارة و10 هيئات موزعة على 16 محافظة. ويتصدر قطاع الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة بعدد 175 شركة، تليه الخدمات الإدارية والدعم بـ77 شركة، ثم النقل والتخزين بـ50 شركة، والأنشطة المالية والتأمين بـ49 شركة، والعقارات بـ48 شركة.
تتزامن هذه التطورات مع بدء صندوق النقد الدولي مراجعته الخامسة والسادسة لبرنامج تمويل مصر، بعد دمج المراجعتين نتيجة بطء تقدم الحكومة في التخارج من ملكية الشركات العامة لصالح القطاع الخاص.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في مقابلة سابقة مع “الشرق”، إن الصندوق سيأخذ في الاعتبار احتمال ترحيل مصر بعض الطروحات الحكومية إلى 2026، معربة عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في المستقبل القريب، مضيفة: “طالما أن لدينا رؤية موثوقة، فسيتم أخذ ذلك بعين الاعتبار في مناقشاتنا”.
التخارج الجزئي والكلي
“الحكومة المصرية جادة في التخارج من بعض القطاعات الاقتصادية”، بحسب السيد، مشيراً إلى أن الوحدة تدرس حالياً القطاعات التي سيجري التخارج منها سواء بشكل كلي أو جزئي، و”قد يكون بينها طروحات لشركات عملاقة في البورصة ولو بنسب صغيرة”.
تُظهر البيانات الحكومية تباطؤ وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات خلال الفترة من مارس 2022 وحتى يونيو 2025، إذ جمعت المرحلة الأولى 3.11 مليار دولار بمعدل إنجاز 94.2%، بينما بلغت حصيلة المرحلة الثانية نحو ملياري دولار بمعدل إنجاز 99.5%. في المقابل، لم تحقق المرحلة الثالثة سوى 625 مليون دولار بما يعادل 12.5% من المستهدف، فيما سجلت المرحلة الرابعة 142 مليون دولار فقط بمعدل إنجاز 7.5%.
يرتقب المستثمرون طرح شركتي “وطنية” و”صافي” التابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بعد الاتفاق مع “صندوق مصر السيادي” وبنكي الاستثمار “إي إف جي هيرميس” و”سي آي كابيتال” على ترويج وتغطية الاكتتاب.
تحديث وثيقة ملكية الدولة
وتوقع السيد إطلاق تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل نهاية الربع الأول من 2026، مؤكداً أن “خطط الطرح المرتقبة قبل هذا التاريخ لن تُؤجّل”.
طالع أيضاً: مصر تعدل 30% من وثيقة ملكية الدولة لتلبية متطلبات المستثمرين
يعمل مجلس المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء على تطوير مؤشر مركّب لقياس سياسة ملكية الدولة ودورها في النشاط الاقتصادي، وفقاً لما كشفته وزيرة التخطيط رانيا المشاط.
تحقق 364 شركة مملوكة اللدولة أرباحاً مقابل 78 شركة خاسرة و14 شركة مستقرة، بينما لم تُحسم أوضاع 105 شركات لعدم اكتمال قوائمها المالية، وذلك بحسب التقرير الثالث لمتابعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، الصادر عن مجلس الوزراء المصري.
