وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، 4 اتفاقيات مع شركات عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط، في البحر المتوسط والدلتا، باستثمارات تزيد عن 340 مليون دولار وحفر 10 آبار، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
تسعى الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج البلاد من الغاز. وقدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة لزيادة إنتاج الغاز تتمثل في السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.
وأصبح شرق البحر المتوسط مركزاً رئيسياً للاستكشاف في السنوات الأخيرة، بعد عدة اكتشافات للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل في عامي 2009 و2010.
اقرأ أيضاً: 3 شركات عالمية تعرض التنقيب عن الغاز في مصر
اتفاقية مع “شل” و”إيني”
تضمنت الاتفاقيات الموقعة، تعاون مع شركة شل العالمية، للتنقيب عن الغاز في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات تبلغ 120 مليون دولار، وحفر 3 آبار، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية للتنقيب عن الغاز في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات 100 مليون دولار، وحفر 3 آبار.
كان مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” في أبريل الماضي، كشف عن تقديم شركات “شيفرون” الأميركية، و”شل” البريطانية، و”إيني” الإيطالية، عروضاً للاستكشاف بأربع مناطق رئيسية للبحث عن الغاز في المزايدة العالمية التي طرحتها مصر في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
وقعت الاتفاقية الثالثة مع شركة زاروبيج نفط الروسية وتتضمن التنقيب عن الغاز والنفط في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار، وحفر 4 آبار، أما الاتفاقية الرابعة فهي في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط مع شركة أركيوس إنرجي العالمية، باستثمارات تبلغ نحو 109 ملايين دولار.
وشركة “أركيوس إنرجي” تمثل شراكة بين “بي بي” البريطانية و شركة “XRG” التابعة لأدنوك الإماراتية.
تطرح مصر مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر خلال شهر سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته “الشرق” في وقت سابق من الشهر الجاري عن مسؤول حكومي، وذلك بعد تخلى 3 شركات نفط عالمية تضم “شل” و”شيفرون” و”مبادلة” الإماراتية العام الجاري عن مناطق امتيازها للتنقيب عن الغاز في المنطقة.
طالع المزيد: مصر تطرح مزايدة للتنقيب عن الغاز في البحر الأحمر خلال سبتمبر
تبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يصل إنتاجها اليومي لنحو 4 مليارات قدم مكعب، وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً.
