أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر السماح لشركات التأمين وبرامجها الادخارية والاستثمارية بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، في خطوة تهدف إلى تمكين العملاء من توجيه جزء من أقساطهم نحو أصول استثمارية حقيقية ضمن ضوابط رقابية محددة.
وأوضح القرار أن الشركات يمكنها استثمار “الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين”، وهي النسبة المخصصة للاستثمار من القسط التأميني، في الذهب أو المعادن الأخرى بعد موافقة الهيئة، وبموافقة صريحة من العميل بعد إطلاعه على المزايا والمخاطر.
وأكد محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يهدف إلى توسيع خيارات الادخار والاستثمار أمام المواطنين، وتعظيم العوائد ضمن إطار من الحوكمة والرقابة، بما يعزز دور قطاع التأمين في دعم الاقتصاد وتنويع مصادر الاستثمار.
تراجعت أسعار الذهب بنحو 8% منذ أن سجلت مستوى قياسياً فوق 4380 دولاراً للأونصة في منتصف أكتوبر، لكنها لا تزال مرتفعة بأكثر من النصف منذ بداية العام.
ومع ذلك، فإن معظم العوامل التي غذّت موجة الارتفاع القوي، بما في ذلك الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة، واستمرار مشتريات البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد، ما زالت قائمة.
ضوابط لتنظيم عملية الاستثمار
تشمل الضوابط التي أعلنت عنها الهيئة، إلزام الشركات بإدراج تفاصيل الأموال المستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد المتحققة في تقاريرها الدورية، إلى جانب توعية العملاء عبر مواد مكتوبة ومرئية توضح طبيعة الاستثمار ومخاطره.
ويأتي القرار الجديد في إطار خطة الهيئة لتطوير قطاع التأمين وتنويع أدواته الاستثمارية. وكانت الهيئة في فبراير الماضي، ألزمت صناديق وشركات التأمين بتخصيص نسب محددة من أموالها للاستثمار في صناديق الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بما يدعم العوائد ويعزز الشمول المالي.
وتعتزم الهيئة توسيع هذه السياسة لتشمل صناديق التأمين الحكومية أيضاً، بإلزامها باستثمار حد أدنى 5% من أموالها في البورصة.
