مصر تقترح آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز

طرحت مصر مبادرة لوضع آلية عربية لتنسيق المشتريات الطارئة للنفط والغاز الطبيعي المسال وتبادل الشحنات عند الحاجة، مما يستهدف تمتين التعاون العربي في مجال تأمين الطاقة، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) الذي عُقد اليوم الأحد بمدينة الكويت وحضره وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، وبرئاسة وزير النفط الكويتي طارق سليمان الرومي، وبمشاركة وزراء الدول الأعضاء والأمين العام للمنظمة جمال عيسى اللوغاني.

خريطة عربية للربط في الطاقة

قفزت واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال خلال العامين الماضيين لتُصبح الأكبر في المنطقة، متجاوزةً بذلك الكويت التي تُعد مشترياً طويل الأمد. استقبلت مصر 6.46 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال حتى أكتوبر الماضي، بعد أن كانت قد استوردت كميات لا تذكر قبل عامين فقط. في المقابل، استوردت الكويت 6.44 مليون طن في عام 2025، وفقاً لبيانات تتبّع السفن التي جمعتها “بلومبرغ”.

وخلال كلمته في المؤتمر، دعا الوزير المصري إلى إعداد خريطة عربية للربط في مجال الطاقة حتى عام 2030، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية في مجالات خطوط الأنابيب، ومحطات الاستقبال، ونقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وشملت المبادرات أيضاً توسيع نطاق التخزين العابر للحدود للاستفادة من العمق الاستراتيجي للدول العربية في مواجهة اضطرابات الإمدادات وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، إلى جانب إنشاء منصة رقمية مشتركة لعرض الفرص الاستثمارية في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، والتكرير، والبتروكيماويات، والتخزين، والتداول، والنقل، والطاقة الجديدة والمتجددة.

ووفق موقعها الإلكتروني، تضم “أوابك” دول السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين والجزائر والعراق وسوريا وليبيا ومصر وتونس.وتأسست المنظمة بهدف تعاون الأعضاء في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي في صناعة البترول وتحقيق أوثق العلاقات فيما بينها في هذا المجال

مصر تحفز الاستثمارات في الطاقة

من ناحية أخرى، قال وزير البترول إن مصر حققت خلال العام الجاري استقراراً في سوق الطاقة المحلي، عبر استئناف أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية، عقب تطبيق حزمة من الإجراءات التحفيزية التي ساهمت في زيادة جاذبية الاستثمار، ولا سيما الاستثمارات العربية. وأوضح أن القاهرة تستهدف تنفيذ برنامج طموح لزيادة الاكتشافات والإنتاج، يتضمن حفر نحو 480 بئراً جديدة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكانت الحكومة قد أطلقت في وقت سابق حوافز لتشجيع الشركات الأجنبية على زيادة إنتاج الغاز، مثل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد، واستخدام عوائده في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة إلى رفع سعر شراء حصة الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.