أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب وتداولها؛ “باعتبارها سوقاً واعدة” على حد قوله.
مدبولي أوضح، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، أن مصر ستنشئ كياناً مسؤولاً عن تنظيم هذا السوق، إلى جانب “إنشاء مصفاة محلية أو أكثر للذهب تكون معتمدة دولياً، لتجنب إرسال المعدن الأصفر إلى الخارج لمعالجته ومعايرته، وذلك في إطار خطة لجعل مصر مركزاً لصناعة الذهب”.
تُعدُّ صناديق الذهب حديثة العهد في السوق المصرية، حيث يبلغ عدد الصناديق المرخصة ثلاثة، فيما ارتفع صافي أصولها إلى 2.5 مليار جنيه، ووصل عدد حسابات العملاء إلى 222 ألف حساب حتى يوليو 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، المسؤولة حالياً عن إصدار التراخيص والإشراف الرقابي.
طالع أيضا: أين وصلت مصر بخطة توطين صناعة السيارات؟
مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية
فى سياق منفصل، كشف مدبولي عن التفاوض مع شركات عالمية لإنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية في مصر، كاشفاً عن أنه “قد يتم تقديم حوافز استثمارية استثنائية للشركات العالمية الكبرى لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات محلياً”.
لا يزال انتشار السيارات الكهربائية محدوداً في مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، حيث تشير التقديرات الحكومية إلى وجود نحو 6 آلاف سيارة كهربائية فقط على الطرقات حتى نهاية العام الماضي، بمعدل نمو سنوي يناهز 100% خلال الأعوام الثلاث الأخيرة، وفقاً لبيانات حكومية.
