أقرّ مجلس النواب المصري اليوم الأحد تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، بما يتيح للحكومة زيادة أسعار السجائر المحلية والمستوردة بنحو 23%، والمشروبات الكحولية 15%، واستحداث ضريبة قيمة مضافة على البترول الخام بنسبة 10%.
ستزيد أسعار السجائر المحلية التي لا يزيد سعرها عن 38.88 جنيه إلى 48 جنيه للمستهلك، كما ستزيد أسعار السجائر المحلية والمستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه إلى 69 جنيهاً كحد أقصى.
وتوقع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر في مقابلة مع “الشرق” أن تبلغ الحصيلة من تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة نحو 105 مليارات جنيه.
تعمل في مصر شركات “الشرقية للدخان”، و”المتحدة للتبغ” التابعة لشركة التبغ الأكبر في العالم الأميركية “فيليب موريس”، و”أدخنة النخلة” المملوكة للحكومة اليابانية، و”إمبريال توباكو”، و”المنصور الدولية للتوزيع”.
بحسب الوثيقة، ستزيد أسعار الدخان أيضاً 12% سنوياً ابتداءً من 5 نوفمبر المقبل ولمدة 3 سنوات.
تستهدف الحكومة في موازنة السنة المالية المقبلة التي تبدأ هذا الأسبوع، أن تجمع من ضريبة القيمة المضافة على السجائر نحو 111.7 مليار جنيه، مقابل 95.2 مليار جنيه بميزانية السنة المالية الجارية التي تنتهي غداً الإثنين.
سيبدأ تطبيق التعديلات الجديدة على القانون اعتباراً من العام المالي المقبل وتستهدف معالجة التشوهات في القانون ولا تفرض أعباء مالية جديدة، بحسب عمر.
كما أقرّ مجلس النواب تعديلات بزيادة ضريبة القيمة المضافة على الكحوليات، وتحويلها من ضريبة نسبية إلى ضريبة قطعية وفق نسبة الكحول، بحيث تزيد الضريبة بنسبة 15% سنوياً بدءاً من السنة التالية للعمل بالقانون ولمدة 3 سنوات، على أن تُخفّض نسبة الزيادة السنوية إلى 12% بعد ذلك.
كذلك اعتمد مجلس النواب تعديلات إضافية على ضريبة القيمة المضافة، تمثلت بإلغاء ضريبة الجدول (5%) على المقاولات وأعمال التشييد والبناء، وإخضاعها للسعر العام للضريبة بنسبة 14%، باستثناء عمليات إنشاء أو صيانة دور العبادة.
