مصر تعتمد 5 مسارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه في نفس هذا التوقيت من الصيف الماضي كنا نشهد تخفيف الأحمال، “ولم يكن لدينا حينها في مصر سوى سفينة تغويز واحدة، “هوج جاليون”، الموجودة على رصيف ميناء سوميد”.

سفن التغويز

توقع رئيس الوزراء المصري أن يكون لدى مصر في بداية يوليو المقبل “ثلاث سفن تغويز تضخ في الشبكة القومية للغاز لتأمين احتياجات الدولة المصرية، وليس فقط لتغطية الاستهلاكات العالية خلال فصل الصيف، ولكن أيضاً لتغطية احتياجات الصناعة”.

وكشف مدبولي أن سفينة التغويز الثانية “إنرجوس إسكيمو” وصلت ميناء السخنة، ويتم تجهيزها حالياً للانتقال إلى رصيف ميناء سوميد، لتضخ داخل شبكة الغاز. مضيفاً :”هذا سيكون بنهاية هذا الشهر، لتدخل الخدمة وتضخ الغاز بكميات 750 مليون قدم مكعب يومياً”.

كما أشار إلى أن سفينة التغويز الثالثة “موجودة حالياً بميناء الدخيلة بالإسكندرية، ويتم إنهاء تجهيزاتها، كما تم أيضاً تجهيز المكان الخاص لها، وبمجرد وصولها مع بداية شهر يوليو القادم ستبدأ هي الأخرى في الإسهام في ضخ الغاز الطبيعي المسال”.

من جهة أخرى، كشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن السفينة الرابعة ستصل في أغسطس، وسيتم تشغيلها في دمياط علي البحر المتوسط؛ لضمان استقرار وتنويع إمدادات الطاقة في ظل التحديات العالمية الحالية.

بعدما كانت مصر مُصدّرة للغاز، تحولت بشكل مفاجئ إلى مستوردة، مع تنامي الطلب المحلي وتراجع الإنتاج الطبيعي للحقول. ويُقدر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادة إلى 7 مليارات خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء.

ولمعالجة هذا النقص، تسعى مصر إلى توقيع اتفاقات طويلة الأجل لشراء الغاز الطبيعي المُسال، في خطوة تهدف إلى تقليص الاعتماد على الأسواق الفورية المتقلبة، بجانب بتجهيز عدة محطات لاستقبال شحنات الغاز المسال ضمن خطط الاستخدام طويل الأمد.

سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية

وبالتوازي، تعمل مصر على سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز المتأخرة، وهو ما سيساعد بدوره على زيادة الإنتاج. وفي الشهر الماضي، سددت الحكومة المصرية 1.2 مليار دولار جديدة من المستحقات، ليصل إجمالي المدفوعات من المتأخرات إلى 7.5 مليار دولار، بعد أن بلغت في بداية أبريل الماضي 6.3 مليار دولار، وذلك منذ يونيو الماضي وحتى الآن. 

وقال مسؤول حكومي في تصريحات لـ”الشرق” الشهر الماضي إن إجمالي المستحقات المالية للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول بعد سداد الدفعة الأخيرة، يبلغ 3.5 مليار دولار، وتم الاتفاق على مد خطة جدولة المستحقات لتنتهي سبتمبر المقبل عوضاً عن يونيو المقبل كما كان مخططاً في السابق.

وزير البترول والثروة المعدنية أوضح أنه بالتوازي مع تطبيق الخطة العاجلة لتلبية احتياجات السوق المحلية، يجري تكثيف أعمال تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي محلياً، مشيراً إلى “نجاح القطاع في السيطرة على التناقص الطبيعي في الإنتاج، وذلك عقب تطبيق حزم تحفيزية للاستثمار في هذا المجال، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء”، متوقعاً أن “تبدأ معدلات الإنتاج في الارتفاع تدريجياً، مع عودة عجلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج إلى الدوران”.