تعتزم مصر طرح مناقصة دولية لاستيراد مليون طن من المازوت نهاية الشهر الجاري، على أن تصل في أغسطس المقبل، لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وتعويض نقص إمدادات الغاز، بحسب مسؤول حكومي لـ”الشرق”.
المسؤول قال إنه تم رفع كميات المازوت لمحطات الكهرباء لتلبية احتياجاتها من الوقود بعد انخفاض حاد في كميات الغاز الموردة من إسرائيل بدءاً من يوم الجمعة بسبب وقف حقل “ليفياثان” البحري للغاز.
أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، أمس، إغلاق حقل “ليفياثان” للغاز بشكل مؤقت، مرجِّحة إعلان حالة الطوارئ في قطاع الغاز الطبيعي.
وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تُقدَّر الكمية بنحو 800 مليون قدم مكعب يومياً. وققرت الحكومة أمس السبت وقف ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود في صناعات كالأغذية والأسمنت لمدة 14 يوماً، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن مازوت يومياً لسد احتياجات محطات الكهرباء، لحين توفير الشحنات المستوردة.
يصل عجز الغاز (الفارق بين الإنتاج والاستهلاك) في مصر إلى 3.5 مليار متر مكعب يومياً، وتساهم إسرائيل بمليار، لذا لا تمتلك مصر رفاهية تقليل الاعتماد عليها.
وتسد القاهرة باقي العجز البالغ نحو 2.5 مليار متر مكعب عبر شحنات الغاز المسال من الخارج، بجانب استقبال سفن تغويز.
خصصت الحكومة المصرية 468 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ لتغذية محطات توليد الكهرباء خلال أشهر الصيف المقبل، في إطار خطة تهدف إلى تفادي تكرار انقطاعات الكهرباء بسبب نقص اللقيم، بحسب ما كشفه مسؤول حكومي تحدّث سابقاً لـ”الشرق”، مشترطاً عدم نشر اسمه.
أوضح المسؤول أن هيئة البترول المصرية لديها خطط طوارئ لرفع كميات المازوت المخصصة لمحطات الكهرباء بنحو 15.7% لتصل إلى 44 ألف طن يومياً مقارنة بنحو 38 ألف طن حالياً في حال الضرورة.
وقال لـ”الشرق”، إن هيئة البترول توفر حالياً 105 ملايين متر مكعب غاز و38 ألف طن مازوت لمحطات الكهرباء، كما كشف أن الأحمال المتوقعة تناهز 34 ألف ميغاواط لليلة الواحدة، مضيفاً أن الموقف حتى الآن ضبابي فيما يخص عودة تخفيف الأحمال من عدمه بعد الضربات الإسرائيلية لإيران.
شروط سداد ميسرة
وفق المسؤول فإنه ليس شرطاً استيراد الكميات المتعاقد عليها بالكامل في أغسطس حيث يمكن ترحيل بعض الشحنات للشهور التالية في حال عدم الاحتياج لها، وكشف أن “هيئة البترول تحصل على شروط سداد ميسرة من موردي المازوت تمنح الهيئة مرونة في عمليات الدفع”
بعدما كانت مصر مُصدّرة للغاز، تحولت بشكل مفاجئ إلى مستوردة، مع تنامي الطلب المحلي وتراجع الإنتاج الطبيعي للحقول، لتتحول إلى لاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث تستورد عشرات الشحنات.
يُقدَّر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع عادة إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً خلال أشهر الصيف، مع تزايد الطلب على الكهرباء، خاصة من أجل التبريد.
