تعتزم وزارة المالية المصرية طرح صكوك سيادية محلية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 25 مليار جنيه، على أن تبدأ إصدار أولى الشرائح خلال الربع الثالث من العام الجاري، بحسب ثلاثة مسؤولين حكوميين تحدثوا لـ”الشرق”.
أوضح أحد المسؤولين أن الشريحة الأولى من الطرح ستكون بقيمة محدودة لاختبار السوق وقياس مدى شهية المستثمرين، على أن تتبعها باقي الشرائح تباعاً. وأضاف “سنركز في المرحلة الأولى على طرح صكوك الإجارة، نظراً لسهولة تطبيقها، حيث تعتمد على تأجير أصول مملوكة لوزارة المالية بحق الانتفاع، دون نقل ملكيتها الكاملة”.
صكوك الإجارة هي واحدة من أكثر صيغ الصكوك شيوعاً، حيث تؤجر الحكومة أصولاً مملوكة لها لصالح حملة الصكوك مقابل عوائد دورية تمثل قيمة الإيجار. وكانت مصر قد اعتمدت هذه الصيغة عند إصدار أول صكوك سيادية في مارس 2023، عندما نقلت أصولاً حكومية إلى شركة ذات غرض خاص، ثم أعادت تأجيرها للدولة بما يتوافق مع أحكام الشريعة.
آجال إصدار الصكوك المحلية المصرية
بحسب مسؤول آخر، فإن آجال الصكوك ستتوزع بين قصيرة لمدة 3 سنوات، ومتوسطة من 5 إلى 7 سنوات، وأخرى طويلة الأجل تمتد حتى 10 سنوات، مرجعاً الاتجاه نحو الصكوك المحلية إلى كون “تكلفتها التمويلية أقل نسبياً من السندات، كما تسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين”.
رفعت مصر احتياجاتها التمويلية في ميزانية السنة المالية المقبلة، التي تبدأ في مطلع يوليو، بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها، بحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025-2026، والذي جرى توزيعه على مشرعين في مجلس النواب واطلعت عليه “الشرق”.
في موازنة العام المالي المقبل، تستهدف وزارة المالية المصرية طرح أذون وسندات خزانة وغيرها من أدوات الدين بنحو 3.57 تريليون جنيه، بزيادة 25% عن التقديرات في الموازنة الحالية، وفق البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة الذي حصلت “الشرق” على نسخة منه في وقت سابق.
