تقترب مصر من توقيع اتفاق شراكة مع شركة صينية لإنشاء مصنع لإنتاج إطارات المركبات بأنواعها المختلفة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات أولية تبلغ 360 مليون دولار، بحسب مصدرين مطلعين على المشروع تحدثا لـ”الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما نظراً لخصوصية المعلومات.
البلد العربي الذي يعاني من اتساع عجز ميزانه التجاري يسعى إلى تقليص فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات المختلفة محلياً. استوردت مصر قطع غيار ومستلزمات سيارات وأجزائها بقيمة 9.3 مليار دولار في الفترة من 2014 حتى نهاية 2023.
عانت مصر مؤخراً من أزمة خانقة في توفير العملات الأجنبية، إلا أن صفقة رأس الحكمة أسهمت في تجاوزها، فيما يرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مواجهة ما أسماه بـ”تحدي الدولار” يتوقف على “تصنيع نسبة كبيرة من المنتجات محلياً، وهذا أمر ليس سهلاً”.
تفاصيل الشراكة
المصدران أوضحا أن المشروع المرتقب سيكون بالشراكة بين الهيئة العربية للتصنيع التي ستتيح الأرض، على أن تتولى الشركة الصينية تأمين الاستثمارات المالية، وأضاف أحدهما: “نستهدف إنتاج 6 ملايين إطار سنوياً في المرحلة الأولى، على أن يرتفع لاحقاً إلى 12 مليون إطار سنوياً”.
في 2022، استهلكت السوق المصرية نحو 10 ملايين إطار، تم إنتاج 15% منها فقط محلياً وتم استيراد البقية، بحسب بيانات المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتجية.
أحد المصدرين ذكر أن الجانب الصيني سيمتلك حصة الأغلبية في المشروع بواقع 52% من رأسمال الشركة، مقابل 48% للهيئة العربية للتصنيع، متوقعاً بدء الإنتاج في نهاية 2025.
تعاني مصر من قلة عدد مصانع إنتاج إطارات المركبات، والتي تتركز غالبيتها على إنتاج الإطارات للشاحنات والمركبات ذات العجلتين والثلاث المعروفين محليا بـ”التروسيكل” و”التوكتوك”، حيث بدأ مصنع “بيراميدز” وهو الأكبر حجماً في البلاد عمليات الإنتاج قبل نحو 4 سنوات باستثمارات تابعة للقطاع الخاص ناهزت 3 مليارات جنيه.
