أطلقت الحكومة المصرية، رؤيتها الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة، بالتزامن مع عزمها عدم المضي قدماً في برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي، والمقرر أن ينتهي في أكتوبر العام المقبل.
البرنامج الذي جرى الإعلان عن ملامحه الأولية اليوم في مؤتمر صحفي جمع الحكومة بأكملها في العاصمة الإدارية الجديدة، تضمن رفع مستهدف النمو الاقتصادي إلى 7% بحلول عام 2030، مقابل 4.5% مستهدف خطة العام المالي الجاري 2025 – 2026.
كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال مطلع الشهر الجاري إن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى 2030 تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنه سيتم طرح الرؤية الاقتصادية وتحمل عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، للحوار المجتمعي.
تحسنت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد المصري قليلاً في العام المالي الماضي، لكنها تراجعت للسنة الجارية. وفي إحاطة صحفية بعد إطلاق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر يوليو، عزا الصندوق زيادة تقدير النمو في العام المالي الماضي إلى “البيانات الأفضل من المتوقع وكذلك الناتج الأعلى من المتوقع في القطاع غير النفطي، لاسيما قطاعي السياحة والاتصالات”.
اقرأ أيضاً: صندوق النقد يرفع تقديراته لنمو اقتصاد مصر العام المالي الماضي ويخفضها للحالي
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
ومن المقرر أن تطرح الحكومة رؤيتها، والتي جاءت تحت عنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، الأسبوع المقبل متضمنة ثلاثة سيناريوهات مختلفة، على أن تُطرح للحوار المجتمعي لمدة شهرين، مع استهداف إطلاقها قبل نهاية العام.
تستهدف الحكومة المصرية تقليص معدلات الدين إلى أقل رقم شهدته البلاد على مدار تاريخها، بحسب مدبولي خلال كلمته في مؤتمر إطلاق التقرير اليوم، مشيراً إلى أنه سيتم الكشف عن الأرقام الكاملة الأسبوع المقبل.
تعمل الحكومة على زيادة الصادرات المصرية بنسبة 20% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، مع استهداف تحقيق زيادة سنوية بنفس النسبة حتى 2030. وقال مدبولي “نستشرف رؤية اقتصادية حتى 2050 لضمان استدامة التنمية”.
سيقود القطاع الخاص التنمية في البلاد خلال الفترة المقبلة، بحسب رئيس الوزراء معتبراً أن الحكومة كانت تمهد الطريق لذلك خلال الفترة الماضية.
ظل القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر في منطقة الانكماش بفعل ضغوط مزدوجة من تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة للشهر السادس على التوالي في أغسطس، فيما انحسرت قليلاً ضغوط التكاليف، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” الأسبوع الماضي.
طالع المزيد: أنشطة القطاع الخاص في مصر تواصل الانكماش جراء ضغوط الإنتاج والطلب
أبرز ملامح الرؤية الجديدة:
- زيادة الاستثمارات الكلية لتسجل 18% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 15.2% في خطة العام المالي الجاري.
- رفع نسبة المشروعات الخضراء إلى 75% من الاستثمارات العامة بحلول 2030 مقابل 50% في العام المالي الجاري.
- زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66% في 2030 مقابل 60% بالخطة الحالية.
- ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9% مقابل 9.1% بالخطة الحالية.
- رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بحلول 2030.
- زيادة عدد الوظائف المولدة سنوياً من 900 ألف وظيفة متوقعة هذا العام إلى 1.5 مليون وظيفة بحلول 2030.
خفض الدين
تستهدف الحكومة المصرية تخصيص 50% على الأقل من عائدات برنامج الطروحات الحكومية لتخفيض الدين، بحسب أحمد كوجك وزير المالية المصري، بالإضافة إلى خفض معدلات التضخم، مع توجيه نسب أكبر للمخصصات على الصحة والتعليم.
وكشف كوجك عن إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية قريباً، على أن تكون مخصصة لمجتمع الأعمال والممولين الملتزمين، كما ستعلن الحكومة عن حزمة تسهيلات الضريبة العقارية.
يتوقع أن يبلغ حجم الضرائب التي ستحصلها الحكومة طواعية من الممولين بعد إقرار التسهيلات الضريبية وحتى الآن نحو مليار جنيه. وجذبت التسهيلات 650 ألف إقرار ضريبي جديد منذ بدء العمل بها.
تشغيل المصانع المتعثرة
أعادت الحكومة تشغيل 1235 مصنعاً متعثراً، من إجمالي 6 آلاف مصنع متعثر في مصر حالياً، بحسب كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل.
وتستهدف الحكومة أن يصل عدد المصانع في البلاد إلى 100 ألف مصنع بحلول 2030 منها 68 ألف مصنع في 2024. كما تستهدف زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال 5 سنوات من 62.8 مليار دولار في 2024.
صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مبادرة جديدة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة عبر صندوق تموله البنوك.
سيشارك الصندوق في المصنع المتعثر بنسبة، وبعد إعادة تشغيله وتحقيق مكاسب يمكن لملاكه استرداد حصتهم.
مؤشر سياسة ملكية الدولة
بدورها، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، أن مجلس المعلومات التابع لرئاسة مجلس الوزراء يطور مؤشراً لسياسة ملكية الدولة، وسيكون مركباً لمتابعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن هناك بدائل لتخارج الدولة من النشاط الاقتصادي تتمثل في نقل أصول للصندوق السيادي، أو التخارج الكلي أو الجزئي، أو إعادة توجيه النشاط، أو الاحتفاظ بالملكية والإدارة، أو الدمج وإعادة الهيكلة.
ورجح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، أن تسجل مصر خلال العام الجاري أدنى مستوى للعجز التجاري منذ 15 عاماً بدعم من السياسات المالية والنقدية.
سيتم دمج جميع الأعباء والرسوم على المستثمرين في منصة الكيانات الاقتصادية التي ستطلق خلال عام إلى عامين تحت مبدأ “ترخيص واحد – رسم واحد”.
ستقوم خمس جهات حكومية فقط بتحصيل الرسوم من المستثمرين وتوزعها على بقية الجهات، وهي هيئات الاستثمار، التنمية السياحية، التنمية الصناعية، مرفق الاتصالات، المجتمعات العمرانية.
تقلص زمن الإفراج الجمركي حالياً إلى 5.8 يوم من 14 يوماً، بحسب الخطيب مع استهداف أن يصل إلى يومين فقط بنهاية العام الجاري.
