أطلقت مصر حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات المتضررة من ارتفاع الأسعار، تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور الشهرية لموظفي الدولة إلى 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة المعاش الشهري للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، ودعم للمزارعين.
وسيتم خلال الشهر المقبل صرف 300 جنيه لكل مستفيدي من برنامج تكافل وكرامة البالغ عددهم حاليا 5.2 مليون أسرة مستفيدة.
تشمل الحزمة الجديدة، التي أعلن عنها اليوم مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، العمل على تأسيس صندوق بقيمة 10مليارات جنيه تموله الدولة لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر المصرية.
تأتي هذه الحزمة بعدما تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بإطلاقها قبل بداية شهر رمضان، مشيراً إلى أن الحكومة ستقوم بـ”إجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد”.
وأقرت الحكومة زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة، مشيرة على لسان أحمد كجوك وزير المالية إلى استهداف علاج كافة الحالات المستحقة للعلاج على نفقة الدولة خلال شهري مارس وابريل.
بالتزامن مع رفع أسعار العديد من الخدمات الحكومية والتي أثرت على معدلات التضخم، طبقت مصر سابقاً حزمتين لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 240 مليار جنيه.
الأولى كانت في سبتمبر 2023، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه، ثم في فبراير الماضي قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.
وستشهد الفترة المقبلة وجود تسهيلات مالية لدعم المزارعين بـ6 مليارات جنيه إضافية، بحسب كجوك.
