سددت الحكومة المصرية 500 مليون دولار جديدة من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية خلال سبتمبر الجاري، فيما تتطلع لإنهاء كامل المتأخرات بحلول الربع الأول من العام المقبل، بحسب مسؤول حكومي مطلع تحدث مع “الشرق”، شريطة عدم نشر اسمه.
بلغ إجمالي المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في قطاع النفط بعد سداد الدفعة الأخيرة نحو 1.72 مليار دولار، سيُسدد منها 620 مليون دولار قبل نهاية العام الجاري، وفق المسؤول.
القاهرة تتعهد بسداد المستحقات كاملة في 2026
يأتي سعي مصر لتقليص المدفوعات المتأخرة للشركات في الوقت الذي تحاول فيه زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، بعد أن تراجع إلى حوالي 4 مليارات قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يكفي لاحتياجات البلاد التي تصل إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً في فصل الصيف، ما دفعها إلى العودة لاستيراد الغاز المسال بعد خمس سنوات من الاكتفاء الذاتي والتصدير.
المسؤول أضاف لـ”الشرق” أن “الحكومة تعهدت للشركات بدفع كامل المستحقات المتأخرة بحد أقصى في الربع الأول من 2026”.
مصر تطمح للعودة إلى تصدير الغاز
تتوقع مصر أن تعود لتصدير الغاز بحلول عام 2027، مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل 4.1 مليار قدم مكعب حالياً، وفق تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في الآونة الأخيرة.
ولتحقيق هذا المستهدف، تراهن القاهرة على حقل “ظُهر” عبر حفر آبار جديدة وتنمية الآبار القائمة لزيادة حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج، بجانب الاستكشافات الجديدة وطرح مزيد من المناطق للبحث والاستكشاف.
