استقبلت مصر أعلى إيرادات دولارية شهرية على الإطلاق في يوليو الماضي، بدعم من ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج وزيادة إيرادات البلاد من السياحة.
قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم الأربعاء، إن مصر “استقبلت عوائد دولارية بلغت نحو 8.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي، شملت تحويلات المصريين في الخارج، وهو أعلى رقم شهري على الإطلاق”.
قفزت قيمة تحويلات المصريين في الخارج بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية، مدفوعة بتحسن سعر الصرف الرسمي وتوسيع القنوات البنكية، ما أتاح عودة تدريجية لهذه الأموال إلى المسارات الرسمية بعد سنوات من التراجع.
تحويلات “قياسية” من المصريين في الخارج
ووفق أحدث بيانات البنك المركزي المصري، سجلت تحويلات المصريين في الخارج خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخياً حينها بمعدل زيادة بلغ 40.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار في يونيو 2024).
بعد قفزة تحويلات المصريين في الخارج.. هل يستمر صعودها رغم التحديات؟
وبذلك، سجلت السنة المالية 2024/2025 تدفقات قياسية في تحويلات المصـريين العاملين بالخارج، لتبلغ 36.5 مليار دولار، مرتفعة بـ66.2%، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024.
مدبولي أوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي : “عندما كان لدينا ازدواج في سعر الصرف كانت تحويلات المصريين عند أدنى مستوياتها، والآن عادت لتسجل أعلى مستوياتها على أساس شهري وهو ما يعكس التحسن في عجز الميزان التجاري”.
موسم سياحي “قوي”
وعلى صعيد السياحة، يشهد القطاع في مصر نمواً قوياً بفضل موسم السياحة والعطلات الصيفية، إذ زادت إيرادات مصر السياحية 22% على أساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري إلى 8 مليارات دولار، حسبما صرّح وزير السياحة المصري شريف فتحي لـ”الشرق” اليوم الأحد.
ويتزامن ذلك مع ارتفاع أعداد السائحين الزائرين إلى مصر بنحو الربع خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 8.7 مليون سائح. وتأمل الحكومة المصرية بنمو أعداد السائحين إلى 18 مليون سائح بنهاية العام الجاري، حسبما ذكر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري في يناير الماضي.
إشغال الفنادق في مصر يتخطى 80% وسط نمو في أعداد السائحين
يُعد قطاع السياحة، واحداً من أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد. وسجلت مصر، التي تُعد إحدى أفضل أماكن قضاء العطلات في الشرق الأوسط بفضل منتجعاتها الشاطئية ورحلاتها البحرية على نهر النيل، زيادة في عدد السياح الوافدين إلى البلاد هذا العام، بعد انحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
ارتفاع الصادرات السلعية
وعلى صعيد التجارة الخارجية، بلغ العجز التجاري لمصر 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، بدعم من ارتفاع الصادرات السلعية بنسبة 22% لتسجل 24.5 مليار دولار، مقابل 20.1 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024، بينما بلغت الواردات 38.8 مليار دولار.
يأتي ذلك إلى جانب الاستقرار النسبي في سوق الصرف، حيث ارتفع الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 2% ليصل إلى 48.66 جنيه للشراء و48.76 جنيه للبيع، وفق بيانات بنكي الأهلي ومصر والبنك المركزي. ويمثل هذا المستوى الأعلى للعملة منذ تسعة أشهر، بعد أن كان قد لامس في أبريل أدنى مستوى تاريخي عند 51.73 جنيه للدولار.
