تستهدف مصر زيادة صادراتها السلعية 20% على أساس سنوي لتتجاوز 55 مليار دولار خلال العام الجديد 2026، وذلك مقابل تقديرات بين 48 إلى 50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري، بحسب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر، عصام النجار لـ”الشرق”.
أضاف رئيس الهيئة، على هامش معرض القاهرة الدولي العشرون للجلود، أن الحكومة خصصت نحو 1.7 مليار جنيه لدعم المعارض وبعثات المشترين والبعثات التجارية.
طالع أيضاً: تأخر تفعيل برنامج دعم الصادرات يربك خطط صناعيي مصر
تأتي الزيادة في وقت تعول فيه الحكومة على نمو الصادرات كأحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، معظمها من المنتجات الصناعية.
نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجمة عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.
طالع أيضا: الصادرات تخفض العجز التجاري لمصر لأدنى مستوى في 6 سنوات
مضاعفة صادرات الجلود
وتوقع رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، جمال السمالوطي، مضاعفة قيمة صادرات مصر من الأحذية والصناعات الجلدية خلال 2026، لتسجل 150 مليون دولار، مقابل 70 مليون دولار متوقعة بنهاية العام الجاري.
أضاف لـ”الشرق” على هامش معرض الجلود، أن هناك اهتمام كبير من قبل المستثمرين الأجانب، متوقعاً دخول 60 إلى 70 شركة صينية وتركية للعمل في السوق المصري خلال العام المقبل، باستثمارات لن تقل عن 4 ملايين دولار للمصنع الواحد.
ارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية بنحو 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار مقابل 37.5 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة أمس الجمعة.
طالع أيضا: صادرات مصر غير النفطية ترتفع 21% في 9 أشهر
كانت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية قد أعلنتا مطلع العام المالي الجاري تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لعام 2025-202 وذلك لدعم القطاعات التصديرية المختلفة.
دعم الصادرات المصرية
تُخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%.
طالع أيضاً: مصر.. برنامج الصادرات الجديد يربط الدعم بزيادة المكون المحلي 5% سنوياً
رفعت الحكومة مُخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري (2025-2026) إلى 45 مليار جنيه وذلك مقابل 23 مليار جنيه مستهدف تحقيقها بنهاية العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، كان أشار في مؤتمر صحفي عُقد في يناير الماضي إلى ضُعف تنافسية التجارة المصرية، مُوضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها “غير مرتفعة”.
