يسعى قطاع السيارات في مصر لاستقطاب استثمارات بقيمة 630 مليون دولار خلال العام المقبل، بزيادة 69% عن المستهدف ضخه حتى نهاية عام 2025، بحسب خطط 5 شركات عاملة في البلاد اطلعت عليها “الشرق”.
الشركات الخمس، وهي “جي بي أوتو” و”نيسان” و”جاك” (GAC) و”المنصور” و”القصراوي”، ستوجه تلك الاستثمارات الجديدة لتدشين مصانع لتجميع السيارات محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
الاستثمارات الجديدة من شأنها أن تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية المحلية من السيارات إلى 260 ألف سيارة في 2026 مقابل نحو 95 ألف سيارة حالياً.
في مقابلة مع “الشرق”، قال الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، إن مصر تملك قاعدة صناعات مغذية متقدمة قادرة على دفع عجلة توطين صناعة السيارات ومنها الكهربائية خلال السنوات المقبلة، موضحاً أن كثيراً من الشركات في مصر تمكنت من الوصول بنسبة المكون المحلي في طرزها إلى 60%.
وأضاف أن جذب استثمارات جديدة من الشركات لا سيما الأجنبية سيساهم في تعميق التصنيع المحلي، مما سينعكس بشكل إيجابي على تلبية الطلب المحلي، بأسعار مناسبة عن السائد حالياً.
تعزيز الطاقة الإنتاجية
بلغ إجمالي مبيعات السيارات في البلاد خلال 2024 نحو 102 ألف سيارة. وهذا الرقم يزيد قليلاً عمّا تم استيراده خلال عام 2023 بأكمله، والذي بلغ 90 ألف سيارة. لكنه يمثل انخفاضاً كبيراً عن أرقام عامي 2021 و2022، قبل أزمة الدولار التي أدت إلى وقف الإفراج عن السلع في الموانئ، والتي بلغت 184 ألفاً و290 ألف سيارة على التوالي، بحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”.
اهتمام صيني
أبدت العديد من الشركات الصينية رغبتها في تدشين مصانع بمصر بهدف الاستفادة من توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات، ومنح الشركات حوافز ضريبية واستثمارية، وزيادة الطلب على مصانع الصناعات المغذية، لتوريد مكونات الإنتاج، بحسب مسؤول بإحدى شركات تصنيع السيارات في البلاد.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، خلال لقاء مع “الشرق”، أن دعم التصنيع المحلى كان له تأثير كبير على أسعار السيارات منذ الربع الأول من العام الحالي، ومن المتوقع أن يستمر حتى العام المقبل بدعم من طرح الشركات لكثير من الطرز المجمعة محلياً.
تستهدف الصين اتخاذ مصر قاعدة تصديرية لمنتجاتها من السيارات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، لتجنب الرسوم المفروضة على منتجاتها، على حد قول المسؤول.
حوافز إنتاجية للسيارات في مصر
وافق مجلس الوزراء المصري في مايو الماضي على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، سعياً إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف إلى أكثر من 35%، وكذا زيادة الإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة.
وتعمل حالياً في مصر نحو 13 شركة لتصنيع السيارات، وتستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامي 2025 و2026، بطاقات مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالي السيارات المُجمعة محلياً في البلاد إلى نحو 260 ألفاً، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة بنحو 160%.
يرى حسين مصطفى، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن مصر لديها فرصة لتحقق طفرة كبيرة في صناعة السيارات، خاصة إذا ما استطاعت أن تكون جزءاً من التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، وتحقيق هدف جذب 630 مليون دولار من الاستثمارات في هذا القطاع يمكن أن يضعها في صدارة الأسواق الإقليمية.
“ستكون الاستثمارات بمثابة دفعة كبيرة للاقتصاد المصري، حيث سيسهم القطاع في رفع معدلات الإنتاج المحلي، وزيادة فرص التصدير مما يقلل الضغط على العملة الأجنبية، كما سيوفر هذه المشروعات في توفير آلاف من الوظائف الجديدة”، على حد قوله خلال لقاء مع “الشرق”.
