تستهدف مصر توقيع اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية خلال أسبوعين، وهي تنظر إلى هذه الاتفاقية كأولوية وتعتبرها “شغلها الشاغل” في الوقت الراهن، حسبما كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لـ”الشرق”.
تضمن اتفاقيات حماية الاستثمارات الالتزام بمعاملة “منصفة وعادلة” للاستثمارات، وتقليص متطلبات إنشاء وتوسعة وصيانة الاستثمارات، وضمان الاستثمارات في حالات الحرب أو النزاع أو الثورة أو حالات الطوارئ والاضطرابات. كما تضمن حماية الاستثمارات من أي إجراء يمس ملكيتها أو تجريد مستثمريها كلياً أو جزئياً من بعض حقوقهم مع منع تأميم أو نزع الملكية أو إخضاعها لأشخاص وجهات أخرى.
الخطيب أكد بلاده “تعمل على حل أي مشكلات تواجه الاستثمارات السعودية في مصر لفتح صفحة جديدة مع المملكة، وأولويتنا حالياً وشغلنا الشاغل إتمام اتفاقية حماية الاستثمارات”.
الاستثمار الأجنبي
تملك السعودية ودائع في البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار، منها 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل، وأخرى بقيمة 5.3 مليار دولار متوسطة وطويلة الأجل، بحسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
بدورها، استحوذت مصر على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من 2024، إذ حصلت على 950 ترخيصاً من أصل 3157 ترخيصاً.
الخطيب أفاد “الشرق” أن مصر تستهدف “جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 15 مليار دولار في العام المالي الجاري”.
واستقطبت مصر صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالي الماضي 2022-2023، مقارنةً بـ8.9 مليار دولار في العام المالي 2021-2022.
