قررت مصر رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية حتى 180% بدءاً من اليوم، لتضع بذلك مطبات جديدة على طريق المستهلكين الراغبين في اقتناء هذه السيارات، بينما تفتح أنفاقاً للربح ظلت مغلقة لفترة طويلة أمام الشركات والمحطات، في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تحقيق التوازن بين مصلحة المستثمر والمستهلك.. لماذا جاء هذا القرار؟ وما تأثيره المتوقع على المستهلكين والشركات؟.. السطور التالية تغوص في التفاصيل.
قفزة في الأسعار داخل المحطات
بحسب القرار، لم يعد هناك سعر ثابت للكيلوواط في الساعة، بل ستنعكس أي زيادة في تكلفة التوريد مُباشرةً على المستهلك. ووفق الحسابات الجديدة، ارتفع سعر الشحن في المحطات بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة.
رئيس لجنة سيارات الطاقة النظيفة في شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، أحمد زين، أوضح لـ”الشرق” أن “القرار الحكومي الجديد يرفع ربحية الشركات المرخص لها شحن السيارات الكهربائية، وهو مطلب قديم لضمان استمرارها في السوق وضخ استثمارات جديدة، لكنه لا يؤثر بنفس القدر على الشحن المنزلي الذي يظل أقل تكلفة”.
وأضاف زين أن سعر شحن التيار المتردد (AC) ارتفع من 1.89 جنيه إلى 3.40 جنيه للكيلوواط في الساعة، بزيادة تقارب 180%، لترتفع تكلفة شحن بطارية كاملة (100 كيلوواط/ساعة) إلى 340 جنيهاً بدلاً من 189 جنيهاً. أما التيار المستمر (DC) السريع فارتفع من 3.75 جنيه إلى 6.55 جنيه، بزيادة تقارب 75%، لترتفع تكلفة شحن البطارية نفسها من 375 جنيهاً إلى 655 جنيهاً.
| أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر قبل وبعد الزيادة | |||
| نوع الشحن | السعر التقريبي قبل الزيادة (جنيه لكل كيلوواط) | السعر التقريبي بعد الزيادة (جنيه لكل كيلوواط) | التكلفة لبطارية بقدرة 100 كيلوواط في الساعة بعد الزيادة |
| شحن منزلي | 1 جنيه تقريباً – أو حسب شريحة الاستهلاك | 1 جنيه تقريباً – أو حسب شريحة الاستهلاك | 190 جنيه تقريباً |
| محطة AC (بدون إيجار) | 1.69 | 3.38 | 338 جنيه تقريباً |
| محطة AC (مع إيجار المكان) | 1.86 | 3.40 | 340 جنيه تقريباً |
| محطة DC (شحن سريع) | 3.75 | 6.55 | 655 جنيه تقريباً |
“الكهرباء ما زالت أوفر من البنزين”
رئيس رابطة تجار السيارات، أسامة أبو المجد، قال إن الزيادة الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً، لكن “مقارنة تكاليف السيارات الكهربائية مع نظيرتها العاملة بالبنزين أو الوقود الأحفوري تكشف أن الفارق لا يزال لصالح الكهرباء”.
وأضاف أبو المجد أن مصر تضم 9 شركات لشحن السيارات الكهربائية، لكنها تدير “أكثر بقليل من 2000 نقطة شحن فقط” بسبب الخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه الشركات، إذ تضخ استثمارات بملايين الدولارات ولا تستطيع استردادها حتى خلال 5 أو 10 سنوات.
اقرأ أيضاً: مصر تتطلّع لإنتاج 20 ألف سيارة كهربائية “رخيصة” سنوياً
وتابع: “الحفاظ على هذه الشركات ضروري لتوسيع البنية التحتية، فمن دون رفع الأسعار لن يكون ممكناً زيادة النقاط من 2000 إلى مليون نقطة شحن مستقبلاً”. ولفت إلى أن السيارات الكهربائية لا تقتصر مزاياها على خفض تكلفة التشغيل، بل تمثل صناعة صديقة للبيئة يجب أن تجذبها مصر كذلك.
كما أشار إلى أن فاتورة المحروقات في الموازنة المصرية تبلغ 8.7 مليار دولار سنوياً، مؤكداً أن الاعتماد على السيارات الكهربائية يمكن أن يخفض هذه الفاتورة إلى النصف وأكثر، واستطرد: “حتى بعد الزيادة الأخيرة، ما تزال السيارات الكهربائية أوفر بنسبة تفوق 50% مقارنة بالوقود الأحفوري”.
محطات شحن نادرة في شوارع مصر.. لماذا؟
قبل نحو ثلاث سنوات ونصف، وضعت مصر هدفاً لإنشاء 3 آلاف محطة مزدوجة تضم 6 آلاف نقطة شحن خلال 18 شهراً. ولكن تنفيذ هذا الهدف تأخر كثيراً.
كما أن محطات الشحن تتركز في المدن الكبرى، ما يخلق صعوبات لمن يرغب في السفر لمسافات طويلة باستخدام السيارات الكهربائية، وتشهد المنازل أيضاً تحديات في تركيب نقاط الشحن، لأن الشبكة الكهربائية قد لا تستوعب زيادة الطلب الناتج عن السيارات الكهربائية.
وأرجع زين سبب تأخر انتشار محطات الشحن، إلى عدة عوامل من بينها أن “تعريفة الشحن غير مرضية للمستثمرين”، وبالتالي فإن مشاريع المحطات التي يتم تنفيذها، “تحتاج إلى وقت طويل لتحقيق أرباح”.
اقرأ المزيد: طريق محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر مليئة بالمطبات
تأثير القرار على المستهلكين والشركات
المستهلكون الذين اتجهوا لشراء السيارات الكهربائية خلال السنوات الماضية -أو يفكرون في شراء واحدة الآن- لتقليل النفقات قد يشعرون بثقل الزيادة الجديدة، خاصة مع تضاعف تكلفة الشحن تقريباً مقارنة بالأسعار السابقة. غير أن المقارنة مع سيارات البنزين والديزل ما تزال تميل لصالح المركبات الكهربائية، التي توفر أكثر من 50% من كلفة التشغيل حتى بعد التعديلات الأخيرة، وفق أبو المجد.
كما أن اتجاه الحكومة المصرية إلى زيادة أسعار البنزين خلال الشهر المقبل قد يجعل الكفة تُرجح أكثر أيضاً لصالح السيارات الكهربائية والهجينة.
ويُشير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد السيارات الكهربائية التي تم ترخيصها في مصر خلال عام 2024 بلغ 8560 سيارة تقريباً، مقابل 3244 سيارة في 2023، بزيادة قدرها 164% تقريباً.
اقرأ أيضاً: هل يحرك خفض الفائدة سوق السيارات “الراكدة” في مصر؟
أما على صعيد الشركات، والتي يُتوقع أن تكون المستفيد الأكثر من هذا القرار، فهناك 5 شركات فقط مرخص لها بشحن السيارات في مصر، حسب “جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك”، وهي: شركة طاقة لشحن السيارات الكهربائية “طاقة فولت”، وشركة إيكاروس إليكتريك لخدمات السيارات الكهربائية والنقل الذكي للركاب”، وشركة “شاحن لحلول المركبات الكهربائية”، وشركة “السويدي بلج” لشحن المركبات الكهربائية، وتتمركز معظم محطات شحن هذه الشركات في القاهرة فقط وبعض المحافظات الأخرى مثل الإسكندرية والغردقة ومرسى مطروح.
ختاماً، ورغم الجدل الدائر حول قرار رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية، يؤكد خبراء أن مصر ما زالت في بدايات تأسيس صناعة محلية لهذه المركبات. فالخطوة لا تتعلق فقط بكلفة التشغيل، بل بقدرة الدولة على جذب استثمارات في التصنيع والتجميع، إلى جانب تطوير البنية التحتية للشحن التي تُعد حجر الزاوية لنجاح التجربة.
