قرر المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه (139 دولار) مقابل 6 آلاف جنيه، لتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعمهم في مواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك بحسب بيان صادر عن المجلس اليوم.
رفعت مصر في مايو الماضي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه. وتعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي بإطلاق حزمة اجتماعية جديدة واستثنائية لدعم المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار، قبل بداية شهر رمضان.
اقرأ أيضاً: مصر تتأهب لإطلاق حزم ضريبية وجمركية واجتماعية لدعم الاقتصاد والمواطنين
حد أدنى لأجر العمل المؤقت
سيتم تطبيق الزيادة الجديدة اعتباراً من أول شهر مارس المقبل، كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهاً شهرياً، كما قرر ولأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهاً في الساعة.
تباطأ التضخم في مدن مصر إلى 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر الماضي وهو أدنى مستوى في عامين، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التباطؤ هو الثاني في خمسة أشهر منذ أن بدأ معدل التضخم في التسارع في أغسطس الماضي، وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بالمدن إلى 0.2% خلال ديسمبر من 0.5% في نوفمبر الماضي.
وأعتبرت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رفع الحد الأدنى للأجور يستجيب للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، قائلة أن ذلك “يتسق مع المعايير الدولية”، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
انتعاش القطاع الخاص
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر للعامين الماليين الحالي والمقبل، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث الصادر في يناير الماضي. ورغم ذلك، فقد انتعش نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط بمصر في مستهل العام الجاري، ليسجل أفضل أداء منذ أكثر من 4 سنوات بدعم من زيادة حجم الإنتاج والمبيعات، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس آند بي غلوبال” الأسبوع الماضي.
كانت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، قد قالت في تصريحات أمس، إن المجلس القومي للأجور، سيبحث اليوم الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص في ضوء التطورات الاقتصادية الأخيرة.
