تعمل حكومة مصر، من خلال الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على إعداد حزمة تعديلات جديدة تستهدف تطوير منظومة العمل في المناطق الحرة، تتضمن تحديد نوعية المشروعات المخصصة، وإضافة نفس الأنشطة المكملة لنفس الصناعة فى منطقة واحدة بما يخلق مناطق حرة متخصصة، إلى جانب إعادة هيكلة بعض المناطق القائمة بالفعل، وفق ما كشفه حسام هيبة، رئيس الهيئة، فى مقابلة مع “الشرق” على هامش مؤتمر “انطلاق” في الجونة.
هيبة أضاف لـ”الشرق” أن العمل جارٍ لدراسة تطبيق هذه التعديلات في “4 مناطق حرة عامة جديدة تمت الموافقة على طرحها بمساحات مختلفة تتوزع جغرافياً في العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والعلمين الجديدة، وسيجري طرحها للمستثمرين قريباً”. وأوضح أن التعديلات المقترحة تستهدف “تشجيع الاستثمار في قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات المغذية للسيارات، مشروعات التخزين واللوجيستيات، وصناعة الكيماويات، بالإضافة إلى الألواح الشمسية”.
طالع أيضا: مصر تعيد تشكيل صناعة المنسوجات عبر اقتصادية قناة السويس
أولوية الاستثمار
قال هيبة خلال المقابلة إن الأولوية للاستثمار بمصر في الفترة المقبلة بقطاعات “الغزل والنسيج، السيارات، اللوجيستيات، والكيماويات”.
تعيد مصر تشكيل صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي اجتذبت، بحسب بيانات جمعتها “الشرق”، استثمارات تجاوزت نصف مليار دولار منذ يناير الماضي وسط ترشيحات بزيادتها إلى أكثر من مليار دولار بنهاية العام.
وتشير البيانات إلى أن الاستثمارات البالغة 576 مليون دولار ضُخت في نحو 28 مشروعاً، استحوذت الشركات الصينية على أكثر من 70% منها، إلى جانب استثمارات محلية وأخرى من تركيا وتايلندا، تستهدف تصدير ما يصل إلى كامل إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية والأميركية.
استثمارات جديدة من آسيا وأوروبا
أوضح رئيس الهيئة أن هناك طلبات استثمارية من قبل مستثمرين من بيرو، وسريلانكا، واليابان، والهند، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وهولندا، إلى جانب الزخم القائم في الاستثمارات الصينية والتركية.
وأشار إلى أن علامات تجارية عالمية طلبت من المصنعين فتح مصانع في مصر للاستفادة من التكلفة التنافسية والجودة وكفاءة الموارد البشرية وتطور سلاسل الإمداد، ما يعزز فرص استقطاب استثمارات نوعية في صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والسيارات.
طالع أيضا : مصر تحدد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر المقبل
مبادرة تمويلية للقطاع السياحي
كشف هيبة عن مبادرة تمويلية جديدة لدعم القطاع السياحي، تتضمن مقترحاً بالسماح لفنادق القاهرة الخاضعة حالياً لحوافز “المنطقة أ” التي توفر رد 30% من التكلفة الاستثمارية، بالاستفادة من حوافز “المنطقة ب” التي تمنح رد 50% من التكلفة الاستثمارية.
وأوضح أن الهدف من المبادرة هو سد النقص في المعروض الفندقي بالقاهرة، خاصة في ظل الطلب المرتفع المتوقع مع افتتاح المتحف الكبير.
المتحف المصري الكبير يقع على بُعد ميل واحد من أهرامات الجيزة، وقد استغرق العمل عليه قرابة عقدين، ويُتوقع أن يمنح افتتاحه الرسمي مطلع نوفمبر المقبل دفعة كبيرة لقطاع السياحة الحيوي في الدولة الواقعة شمال أفريقيا.
يضم المتحف 100 ألف قطعة أثرية، تتوقع السلطات المصرية أن يجذب هذا الموقع السياحي الذي يمتد على مساحة 120 فداناً -وافتُتحت عديد من قاعاته بالفعل- نحو 5 ملايين زائر سنوياً. ويُروّج له على أنه أكبر متحف أثري في العالم، ومن المقرر أن يضم نحو 100 ألف قطعة أثرية، من بينها مقتنيات من مقبرة الملك توت عنخ آمون.
