توقع وزير المالية المصري أحمد كجوك أن تتجاوز الضرائب المتحصلة في العام المالي الجاري 2025/2024 تريليوني جنيه بفضل أنشطة التجارة الإلكترونية، إضافةً إلى انضمام أعداد كبيرة من رواد الأعمال والمهنيين إلى منظومة الضرائب.
وأوضح في مقابلة مع “الشرق” أن التسهيلات وتبسيط وميكنة الإجراءات التي اعتمدتها الوزارة سهلت من انضمام أعداد كبيرة للمنظومة. ونوّه بأن زيادة الضرائب المتوقعة تأتي أيضاً من الجهات المسجلة سابقاً نتيجة لارتفاع أعمالها وزيادة حجم إقراراتها الضريبية.
وفي لقاء مع رئيس الجمهورية اليوم، كشف كجوك عن تحقيق معدلات نمو قويه ومتسارعه للإيرادات الضريبية بلغت 36% خلال العام المالي الحالي المنتهي في 30 يونيو الجاري بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسع القاعدة الضريبية رغم عدم فرض أعباء ماليه جديدة.
ونوّه الوزير المصري بأن عدد الطلبات التي تم تقديمها في الأشهر الـ11 الماضية من السنة المالية الحالية لتسوية المنازعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 ألف طلب، مضيفاً أن الإقرارات الجديدة والمعدلة شملت الإقرار عن ضرايب إضافيه بنحو 55 مليار جنيه.
وبالمثل أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن النمو في الضرائب يأتي من متحصلات أنشطة التجارة الإلكترونية، والتي من المتوقع ارتفاع إيراداتها الضريبية هذا العام 40% مقارنة بالسنة الماضي، مشيرة إلى أن مصلحة الضرائب منذ 4 سنوات أعطت أهمية لهذا النشاط المتنامي عبر تسهيل إجراءات التسجيل وتوعيه مزاوليه على كيفية التسجيل.
ولفتت إلى أن هذه الطفرة في الضرائب المتحصلة للعام المالي الجاري، تتحقق رغم عدم إجراء تغيير في السياسة الضريبية أو تعديل في أسعار الضرائب، وأرجعت النمو غير المسبوق إلى الالتزام الطوعي لدافعي الضرائب بعد إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
تعمل مصلحة الضرائب المصرية على إعداد الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية والتي تم تحديد بنودها بناءً على الأولويات، وفق رشا التي توقعت إطلاقها قبل نهاية العام الجاري، على أن تتبعها حزم أخرى.
