تستهدف الحكومة المصرية تعديل قانون الضريبة العقارية بما يسمح بزيادة حد الإعفاء إلى 4 أو 5 ملايين جنيه من مليوني جنيه حالياً، مراعاةً لارتفاع أسعار العقارات ومعدلات التضخم، بموازاة رفع مستهدفها السنوي لحصيلة هذه الضريبة إلى 22 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، بحسب أشخاص مطلعين لـ”الشرق”.
بموجب التعديل الجديد، سيتم حصر جميع المناطق بشكل دقيق من خلال تطبيقات تكنولوجية، وإعداد حزمة خاصة بالضرائب العقارية تتضمن تسهيلات للمكلفين بسداد الضريبة، وتعديلات في القوانين الحاكمة أبرزها رفع حد الإعفاء إلى بين 4 و5 ملايين جنيه، كما أفاد أحد الأشخاص.
تسهيلات ضريبية
تأتي الخطوة في إطار حزمة تسهيلات مرتقبة تعكف عليها حالياً وزارة المالية تشمل الجمارك والضريبة العقارية، ومن المقرر إطلاقها خلال العام المالي الحالي، على غرار أحدث حزمة لتسهيلات الضرائب لمجتمع الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأفاد شخص مطلع آخر “الشرق” أن حزمة تسهيلات الضريبة العقارية المزمعة تتضمن التجاوز عن غرامات التأخير لغير مسددي الضريبة العقارية لمدة 6 شهور، منهم 3 شهور بدون فائدة. موضحاً أنه سيتم سداد الضريبة إلكترونياً بعد تسعير العقارات من خلال موظفي الضرائب العقارية عبر جولات ميدانية مكثفة.
سجلت مبيعات العقارات في مصر نمواً سنوياً قياسياً بنسبة 65% لتبلغ 2.5 تريليون جنيه خلال 2024، مقابل 1.5 تريليون جنيه في 2023، كما صرح طارق شكري، رئيس غرفة تطوير العقار في مصر، خلال مقابلة على قناة “الشرق” نهاية العام الماضي.
