تتجه مصر لإتاحة المزيد من السيولة أمام القطاع الصناعي في البلاد عبر التأجير التمويلي، وسط تعويل حكومي على القطاع من أجل خفض فاتورة واردات البلاد المرتفعة وتعزيز صادراتها.
تدرس هيئة الرقابة المالية في مصر السماح بتقديم قروض لغرض التأجير التمويلي للأراضي التي تطرحها هيئة التنمية الصناعية لأول مرة، بحسب ما قاله إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية في مصر لـ”الشرق”.
عزام قال على هامش فعالية اقتصادية في القاهرة إن الهيئة “بصدد مخاطبة هيئة التنمية الصناعية لبحث الأمر معها”.
تكثف الحكومة المصرية من بيع الأراضي للمشاريع الصناعية، ومن شأن إتاحة قروض التأجير التمويلي للأراضي الصناعية المطروحة للمرة الأولى توفير قناة جديدة للتمويل إلى القطاع.
يعزز ذلك الدعم المقدم للصناعة، في الوقت الذي تستهدف فيه مصر نمو قيمة الاستثمارات الصناعية بنحو 10% خلال 2024 لتصل إلى 3.6 مليار دولار على الأقل مقابل 3.3 مليار في عام 2023، بحسب تصريحات رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، يحيى الواثق بالله لـ”الشرق” في وقت سابق من العام.
والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75% من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.
