انخفض عجز الميزان التجاري السلعي في مصر بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إلى 6.3 مليارات دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها «الشرق».
وأظهرت الوثيقة ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27% خلال الفترة من يناير إلى مارس، لتسجل نحو 12.67 مليار دولار، مقارنة مع 9.97 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وكانت الصادرات المصرية قد نمت خلال عام 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.9 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024.
ارتفاع محدود في الواردات
على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.5% إلى 18.97 مليار دولار، مقابل 18.69 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعةً بزيادة واردات السلع الهندسية والإلكترونية، والتي شكلت وحدها 31% من إجمالي الواردات، بحسب الوثيقة.
وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب قد أشار في مؤتمر صحفي عُقد في يناير الماضي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها “غير مرتفعة”.
وتخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفق وثيقة حكومية نشرتها «الشرق» الأسبوع الماضي.
استحوذت الدول العربية على نحو 48% من إجمالي الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام، بما يعادل 6 مليارات دولار، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، بقيمة بلغت نحو 2.7 مليار دولار، وفقاً للوثيقة.
