حذر مصرف ليبيا المركزي من خطورة الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بعد أن بلغ عجز النقد الأجنبي 4.6 مليار دولار في الربع الأول تقريباً من 2025، في ظل استمرار وتيرة الإنفاق العام المزدوج بسبب الانقسام بين حكومتين في شرق وغرب البلاد، والتمويل بالعجز، وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي، وعجز الإيرادات النفطية عن تغطيته، بحسب بيان صادر عنه اليوم الأحد.
كشفت بيانات الثلاثة أشهر الأولى تقريباً من العام الجاري أن إجمالي مصروفات النقد الأجنبي للبلاد سجلت نحو 9.8 مليار دولار، منها مليار دولار مصروفات حكومية، بينما بلغت الإيرادات النفطية والإتاوات الموردة للمصرف نحو 5.2 مليار دولار حتى 27 مارس، مما دفع البنك للقول إن الوضع سيزداد خطورة “في حالة انخفاض معدلات إنتاج وصادرات النفط لأية متغيرات، أو تدهور أسعار النفط العالمية”.
ولا تزال البلاد منقسمة بين حكومة معترف بها دولياً في الغرب وهيئة تشريعية منافسة في الشرق، حيث يسيطر القائد العسكري خليفة حفتر.
اتسمت إمدادات النفط الليبية بالتقلب منذ الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي والذي أدى إلى فراغ بالسلطة قبل أكثر من عقد.
أسعار النفط توجه ضغوطاً
خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، تراجع إنتاج النفط في ليبيا بنسبة 8.5%، حيث انخفض من 1.17 مليون برميل يومياً، إلى 0.54 مليون برميل يومياً، في سبتمبر. وتجاوز متوسط الإنتاج اليومي للعام 1.4 مليون برميل، وهو أكثر من المستهدف، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.
من ناحية اخرى، تواجه أسعار النفط ضغوطاً جراء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي. فقدت أسعار خام برنت 13% خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين لتصل إلى ما يقل قليلاً فحسب عن 66 دولاراً للبرميل.
كما أن التوقعات لبقية العام لا تتسم بالتفاؤل، إذ خفض “غولدمان ساكس غروب” توقعاته لسعر خام برنت يوم الخميس بواقع خمسة دولارات إلى 66 دولاراً للبرميل. كما قلصت “إنفيروس” (Enverus) توقعاتها لنمو الطلب بأكثر من الثلث. كما خفضت مجموعة “يو بي إس”، التي توقعت في بداية العام نمو الطلب العالمي بمقدار 1.1 مليون برميل يومياً، هذه التوقعات حاليا بما يقرب من 50%، حسبما أوردته “بلومبرغ”.
الدين العام في ليبيا
ساهم التوسع في الإنفاق العام في ليبيا إلى ارتفاع مستوى الدين العام القائم لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي ليصل إلى قرابة 270 مليار دينار حالياً، منها 84 مليار دينار لدى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، ونحو 186 مليار دينار لدى مصرف ليبيا في بنغازي، فيما يتوقع البنك أن يتجاوز إجمالي الدين 330 مليار دينار بنهاية 2025 في ظل “غياب ميزانية موحدة والصرف بنفس وتيرة 2024” ما وصفه المركزي بأنه “مؤشر خطير جداً وغير قابل للاستدامة” ويحدث تشوهاً كبيراً في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
بهدف تقليل الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الأجنبي وعجز ميزان المدفوعات، قال المصرف المركزي إنه اضطر إلى استخدام “جزء”، لم يكشف عن قيمته، من احتياطيات النقد الأجنبي لفترة محدودة للمحافظة على استقرار سعر الصرف عند مستويات مقبولة، تحافظ على أسعار السلع والخدمات وتحد من انفلات التضخم وتدهور القوة الشرائية، لكن البنك أشار إلى أن استخدام الاحتياطيات غير قابل للاستدامة، مما أجبره على إعادة النظر في ضوابط النقد الأجنبي وفي سعر الصرف، يما يكفل خلق توازنات في القطاعات الاقتصادية.
في غضون ذلك، أكد المصرف سعيه للحفاظ على الأصول الأجنبية عند مستويات تتجاوز 94 مليار دولار، منها 84 مليار دولار احتياطيات يديرها.
تحوز ليبيا أكبر احتياطيات من النفط الخام في أفريقيا، وتُعد الصناعة هدفاً متكرراً للفصائل والراغبين في السلطة الذين يتنافسون على النفوذ السياسي.
