لم يتضرر القطاع المصرفي في مصر من الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد، بل استفاد منها عبر تعزيز قاعدته الرأسمالية، ليتحمل أي صدمات مستقبلية، بحسب هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي في مقابلة مع “الشرق” عبر برنامج “حديث مع صبا”، الذي تقدمه الإعلامية صبا عودة.
عز العرب اعتبر أن أولوية السياسة النقدية يجب أن تنصب على السيطرة على التضخم لا على سعر الصرف نفسه، لأن الاستمرار بالسيطرة على التضخم يمكّن البنك المركزي من خفض الفائدة، وبالتالي خفض سعر الصرف.
ورجح أن يكون التضخم في البلاد قد بدأ يسلك مساراً هبوطياً، وقال: “أعتقد أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بشكل تدريجي، وليس بشكل سريع كما حدث عند رفعها”.
خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأول لهذا العام، أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوى تاريخي لها، للمرة السابعة على التوالي، بما يتماشى مع بعض توقعات الخبراء بالسوق.
كان البنك أعلن في آخر اجتماع له في 2024 تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من 2026 والربع الرابع من 2028 عند 7% (بارتفاع أو انخفاض 2%) و5% (بارتفاع أو انخفاض 2%) في المتوسط على التوالي، وذلك اتساقاً مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
الاستثمارات الإماراتية
واعتبر عز العرب صناديق أبوظبي السيادية مستثمراً ذكياً، لأنها تعرف ديناميكيات السوق المصرية، وبالتالي تدرك أين عليها أن توجه استثماراتها.
يمتلك صندوق الثروة السيادي “القابضة” (ADQ) حصة أغلبية في ثلاث من أكبر الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من بينها البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في البلاد.
وأكد عز العرب أن “الاستثمار المباشر أصبح أمراً حيوياً لتحفيز الاقتصاد المصري”.
وكان العام الماضي شهد” إطلاق مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية مباشرة قدرها 35 مليار دولار، بعد أن وقّعت مصر والإمارات، في فبراير الماضي، صفقة استثمار عقاري، تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، بجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري ليتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية بكافة أنحاء البلاد.
