قدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم الجمهوري راند بول والديمقراطي رون وايدن، مشروع قانون لإلغاء الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويشارك في رعاية المشروع كل من تشاك شومر، وتيم كين، وجين شاهين، وبيتر ويلش، وإليزابيث وورن، وهم جميعاً من الحزب الديمقراطي.
ينص التشريع على إنهاء حالة الطوارئ التي أعلنها ترمب، وإلغاء الضريبة الجديدة بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، ووقف التهديد بفرض رسوم إضافية تصل إلى 49% على شركاء تجاريين.
وحذّر أعضاء مجلس الشيوخ من أن “حرب ترمب التجارية” أدّت إلى خسائر في الوظائف، وارتفاع في الأسعار، وردود انتقامية من شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
وأشار مشروع القانون أيضاً إلى أن الرسوم الجمركية هي شكل من أشكال الضرائب، وإقرار الضرائب هي من وظائف الكونغرس وليس الرئيس. وتابع: “المؤسسون كانوا واضحين: لا ينبغي أبداً أن تبقى السياسة الضريبية في يد شخص واحد”.
انقسام متكرر
من المتوقع أن يُطرح المشروع للتصويت في وقت لاحق هذا الشهر، ولكن من المستبعد أن يبصر القانون النور نظراً إلى أن الحزب الجمهوري لديه أغلبية طفيفة في مجلس الشيوخ.
لكن مشاركة راند بول تعني أن الحزب الجمهوري لا يتحمل خسارة أكثر من صوتين إذا تكاتف الديمقراطيون وبول لتأييد مشروع القانون، كما قد تعتبر إشارة على انقسامات داخل الحزب نفسه.
كما أن ترمب لديه حق النقد يمكن أن يستخدمه في حال مر أي قانون لا يلائم سياساته من مجلسي الشيوخ والنواب.
هذه ليست المرة الأولى التي تحدث سياسات ترمب انقساماً داخل الحزب الجمهوري. ففي 2 أبريل الماضي صوت مجلس الشيوخ لصالح قرار تقدم به الديمقراطيون يندد بالرسوم الجمركية التي فرضها ترمب سابقاً على كندا، وذلك بعد ساعات فقط من إعلان ترمب، من حديقة الورود بالبيت الأبيض، عن خطط واسعة لفرض رسوم جمركية متبادلة على دول أخرى.
جاءت نتيجة التصويت 51 مقابل 48، حيث أيد القرار جميع الديمقراطيين إلى جانب أربعة من أعضاء الحزب الجمهوري.
ورغم أن انضمام هذا العدد من الجمهوريين كان كافياً لتمرير القرار، إلا أنه لن يجبر ترمب على تغيير موقفه. فقد أكد الرئيس أنه سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد القرار، حتى وإن قرر قادة الجمهوريين في مجلس النواب طرحه للتصويت.
