تواجه شركات البناء في المغرب ندرةً في اليد العاملة المؤهلة بسبب كثرة مشاريع البنية التحتية في البلاد استعداداً لاستضافة كأس العالم بنهاية العقد الجاري وهو ما خلق طلباً كبيراً على العمال المتخصصين في بعض مهن القطاع.
تضخ المملكة استثمارات ضخمة لتأهيل الطرق السريعة والمطارات والسكك الحديدية، وهو ما أعاد الانتعاش للقطاع الذي عانى من أزمات متتالية منذ جائحة كورونا.
نواجه ندرةً في اليد العاملة المؤهلة في بعض المهن، بسبب افتتاح مشاريع كبيرة في نفس الوقت والتي تحتاج التسليم في المواعيد المحددة دون تأخير وتفادي الغرامات، بحسب محمد محبوب، رئيس الاتحاد الوطني للبناء والأشغال العمومية في حديث لـ”الشرق”.
9 مليارات دولار مشاريع بنية تحتية في 2025
يرتقب أن تبلغ مشاريع البنية التحتية التي ستطلقها الحكومة لوحدها هذا العام نحو 90 مليار درهم (9 مليارات دولار) تشمل الطرق والمطارات والسكك الحديدية ومحطات التحلية والملاعب، بزيادة 40% على أساس سنوي.
قال محبوب إن هذه الندرة خلقت منافسةً كبيرة بين الشركات لاستقطاب اليد العاملة لكي لا تواجه مشاكل في تسليم المشاريع، وهو ما نتج عنه ارتفاع في الأجور وبالتالي التأثير على هوامش ربحية الشركات، لكن المتضررة الأكبر هي الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتوفر لها الإمكانيات لمواجهة هذه الارتفاع.
يُشغّل قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب نحو 1.2 مليون شخص، وتعتمد 7000 شركة مرخصة في هذا المجال على المشاريع الحكومية التي وصل متوسط قيمتها بين 2018 و2024 نحو 60 مليار درهم سنوياً.
ترتبط الشركات الخاصة العاملة في قطاع البناء بالصفقات العمومية بشكل كبير، نظراً إلى استحواذ الاستثمار الحكومي على ثلثي إجمالي الاستثمارات التي يجري ضخها في البلاد. وقد اعتمدت المملكة عام 2022 ميثاقاً يمنح مستثمري القطاع الخاص حوافز مالية وضريبية، بهدف الوصول بنسبة الاستثمار الخاص إلى الثلثين بحلول 2035.
مشاريع بقيمة 170 مليار دولار حتى 2030
تقدر قيمة مشاريع التي تنفذ في المملكة خلال السنوات الخمسة المقبلة بنحو 170 مليار دولار، أغلبها مرتبطة باستضافة كأس العالم 2030، وتتعلق بالبنية التحتية إضافة إلى منشآت تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، بحسب تقرير لمركز “التجاري غلوبال ريسرش”، وهو وحدة الأبحاث التابعة للتجاري وفا بنك، أكبر مقرض في المملكة.
لمواجهة هذه الندرة، دعا رئيس اتحاد شركات البناء إلى “دعم التدريب المستمر في المهن المطلوبة”، لكنه نوه بأن هذا الأمر “يحتاج وقتاً أكبر بينما المشاريع جاري تنفيذها وتحتاج حلاً سريعاً”.
تسعى الحكومة للرفع من عدد المستفيدين من برامج التدريب في المهن الأكثر طلباً في السوق من 30 ألف إلى 100 ألف سنوياً، ويتم تمويل التدريب في معاهد حكومية بضريبة يتم فرضها على الشركات محددة في نسبة 1.6% من الكتلة الأجرية.
رغم المشاريع الضخمة، لا يزال معدل البطالة في المغرب في أعلى مستوياته، حيث استقر في 13.3% نهاية الربع الأول ما يمثل 1.63 مليون عاطلاً. كان العام الماضي سجل نفس المعدل وهو الأعلى منذ ربع قرن، بسبب تأثير فقدان مناصب شغل في القطاع الفلاحي الذي تضرر من توالي سنوات الجفاف.
يضم معدل البطالة الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط العمال الذين يشتغلون بدون أجر، وهم الأفراد الذين يعملون في القطاع الزراعي في الأرياف في المزارع العائلية.
وتشير الأرقام الرسمية أن الاقتصاد المغربي أحدث ما بين الربع الأول من العام الماضي والربع الأول من العام الجاري نحو 390 ألف وظيفة، في حين فقد 37 ألف وظيفة، وهي مرتبطة بالقطاع الفلاحي.
