شهد القطاع العقاري في السعودية نمواً خلال السنوات الأخيرة ما جعل مساهمته بالناتج المحلي تصل إلى 14% بنهاية 2024، بحسب عبدالله الحمّاد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار في السعودية في مقابلة مع “الشرق”.
الحماد أشار، خلال مقابلة على هامش معرض “كابيتال جلوبال سيتي سكيب” في لندن، إلى أن القطاع شهد نمواً مطرداً بفضل رؤية 2030 بحيث يعتبر أحد أعمدتها، ونوه بأن التشريعات والبيئة الرقمية ساهمت في كفاءة الفرص الاستثمارية في القطاع الذي ساهم في خلق أكثر من نصف مليون وظيفة.
ذكر رئيس الهيئة أن القطاع عرف تحولات نوعية على مستوى الحوكمة والشفافية والوضوح في العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وأوضح أن منصة “إيجار” تُعتبر من أكثر المنصات كفاءة على مستوى العالم والتي تتيح للمالك والمؤجر إبرام العقود بشكل إلكتروني ومباشر، وكشف أن السلطات تعمل على مراجعة قانونية لتحقيق توازن أكبر بين الطرفين.
