ارتفعت أسعار النفط مع إشارة صادرات الخام الأميركية إلى الطلب العالمي القوي، قبل أن تقلص مكاسبها بعدما قلل بنك الاحتياطي الفيدرالي عدد تخفيضات أسعار الفائدة التي يتوقع إجراؤها العام المقبل.
تقدم خام “غرب تكساس” الوسيط بنسبة 0.7% ليستقر عند أقل من 71 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام “برنت” قليلاً ليستقر فوق 73 دولاراً. تقلصت مكاسب خام “غرب تكساس” الوسيط بعد الجلسة، مع تعزيز توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي للدولار في عام 2025، مما جعل السلع الأساسية المقومة بالعملة أقل جاذبية.
قال جون بيرن، المحلل في شركة “ستراتيغاس للأوراق المالية”، عن قرار أسعار الفائدة: “يحاول المراهنون على ارتفاع أسعار النفط بالفعل إيجاد حل في عام 2025 بشأن ما هو مطلوب لدعم الأسعار”، مضيفاً أن “آخر ما يحتاجون إليه، هو ارتفاع الدولار”.
ارتفاع الصادرات الأميركية
دعمت بيانات إدارة معلومات الطاقة أسعار الخام الأميركي، إذ أظهرت ارتفاع صادرات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، إلى أعلى مستوى منذ يوليو. وأظهر التقرير أيضاً انخفاضاً أسبوعياً رابعاً على التوالي في مخزونات النفط الأميركية، وانخفاضاً بمقدار 3.18 مليون برميل في مخزونات المقطرات.
قالت ريبيكا بابين، كبيرة المتداولين في مجال الطاقة في مجموعة “سي آي بي سي برايفت ويلث” إن الصادرات الأقوى “تشير إلى ارتفاع في الطلب العالمي، في حين أن السحب القوي من المقطرات يمثل راحة مرحب بها للغاية من بطء النمو الصناعي الذي ابتلي به معظم عام 2024”.
كازاخستان واتفاق “أوبك+”
كما خففت التقارير التي تفيد بأن كازاخستان تنوي الالتزام بحصتها المتفق عليها مع “أوبك+” العام المقبل، من المخاوف بشأن العرض الزائد.
وأضافت بابين أن الدولة العضو في التجمع، أزعجت الأسواق بعد الإشارة إلى أنها ستلتزم بخطتها الأصلية لزيادة إنتاج النفط بمقدار 190 ألف برميل يومياً، على الرغم من قرار “أوبك+” بتأخير زيادات الإنتاج.
تم تداول النفط الخام في نطاق ضيق خلال الشهرين الماضيين، بعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا، والتهديد بفرض المزيد من العقوبات على الإمدادات من إيران وروسيا.
ولكن هناك عوامل أخرى تحد من ارتفاع الأسعار، على غرار ضعف الطلب الصيني، والتوقعات بإنتاج قوي من دول غير أعضاء في “أوبك+” مثل الولايات المتحدة، حيث وعد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بتشجيع عمليات الحفر المحلية.
