غادرت مديرة محفظة استثمارية في صندوق “ماجلان كابيتال” (Magellan Capital) في دبي منصبها قبل أشهر من الإطلاق المخطط لصندوق التحوط متعدد الاستراتيجيات بقيمة 700 مليون دولار، والذي يُعد من بين أكبر عمليات الإطلاق المرتقبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
انضمت المديرة المالية بريتني لام إلى الصندوق في مايو وغادرته في أكتوبر. ولم تعد مقيمة في دبي، وفقاً لشخص مطلع على الأمر لكنه رفض الكشف عن اسمه لأن المعلومات خاصة.
وامتنعت لام عن التعليق على الأمر.
من المتوقع أن يبدأ بديلها العمل في يناير المقبل، حيث يستعد الصندوق للإطلاق الرسمي في الربع الأول من عام 2024، مع فريق يضم ما لا يقل عن ثلاثة مديري محافظ، وفق ما أكده ممثل عن “ماجلان”.
توسع في التوظيف
أعلنت “ماجلان” أنها “عينت عدداً من مديري المحافظ منذ الصيف الماضي”. ووصل عدد العاملين في فريق الاستثمار لديها إلى أكثر من 15 متخصصاً، موزعين بين الاستثمارات العامة والخاصة. ويشرف على هذه العمليات المسؤول أحمد عمر.
ويُعتبر حجم الصندوق بارزاً في السوق العالمية، خاصة أن 5% فقط من صناديق التحوط حول العالم بدأت برأس مال يبلغ 500 مليون دولار أو أكثر هذا العام، وفقاً لبيانات متتبع الصناعة “بريكين” (Preqin). ويُنظر إلى الإطلاق المرتقب باعتباره دفعة إضافية لمكانة دبي كمركز بارز لهذا القطاع.
خبرة لام وتخصصها الاستثماري
تتمتع لام بخبرة تمتد لعقدين في هذه الصناعة، وعملت سابقاً لدى “أوفاتا كابيتال” (Ovata Capital) في سنغافورة. وتخصصت في تداول أزواج الأسهم بين القطاعات المختلفة ضمن محفظة تشمل نحو 200 شركة تركز على التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية ومورديها في كل من الولايات المتحدة وآسيا.
وفي مقابلة أجرتها مع “بلومبرغ نيوز” في وقت سابق من العام، أوضحت لام أن الصندوق يعتزم تبني استراتيجيات استثمارية في الأسهم والائتمان. وتعتمد هذه الاستراتيجيات على اتخاذ مراكز شراء طويلة الأجل في بعض الشركات ومراكز بيع قصيرة الأجل في منافسيها المباشرين، إلى جانب البحث عن فرص المراجحة بين الشركات المنتجة ومورديها.
يُستمد رأس المال التأسيسي لصندوق “ماجلان” من ثروة عائلة حسن العلي، مؤسس شركة “زاخر مارين إنترناشيونال” (Zakher Marine International) الذي باعها إلى وحدة تابعة لشركة “أدنوك” الإماراتية للطاقة قبل عامين. ووفرت صفقة البيع نحو 1.1 مليار دولار لدعم استثمارات “ماجلان”، بحسب ما صرح به أحمد عمر في يونيو الماضي، عندما أبرم الصندوق صفقة للاستحواذ على “دانش شيب فاينانس” (Danish Ship Finance) مقابل أكثر من 700 مليون يورو (735 مليون دولار).
