أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم الشهر الماضي إلى مخاطر الركود التضخمي، وهو السيناريو الذي يتباطأ فيه النمو الاقتصادي مع بقاء التضخم راسخاً.
يرى جميع مسؤولي السياسة النقدية ببنك الاحتياطي الفيدرالي تقريباً أن “المخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الاتجاه الصعودي، بينما تميل مخاطر التوظيف إلى الاتجاه الهبوطي”، بحسب محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 18 و19 مارس.
أظهر محضر الاجتماع، الصادر يوم الأربعاء في واشنطن، كيف كان المسؤولون يُواجهون المخاطر التي تُشكلها سياسات الرئيس دونالد ترمب التجارية على أهدافهم المتمثلة في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف قبل إعلانه عن الرسوم الجمركية في 2 أبريل. يُذكر أن التضخم يفوق هدف الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2021.
يرى بعض مسؤولي السياسة النقدية “مقايضات صعبة إذا ثبت أن التضخم أكثر رسوخاً في حين ضعفت توقعات النمو والتوظيف”، وفق محضر الاجتماع.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على أسعار فائدة الإقراض عند نفس مستوياتها دون تغيير في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5% الشهر الماضي، وهو ما يسلط الضوء على تزايد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية.
رفع المسؤولون توقعاتهم للتضخم وخفّضوا نظيراتها للنمو للعام الحالي خلال ذلك الاجتماع. مع ذلك، ستُعتبر هذه التوقعات قديمةً بالفعل.
الرسوم الجمركية ترفع احتمالات ترسخ التضخم
عُقد اجتماع مارس قبل أن يفرض ترمب سلسلة من الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، لتفقد مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 10% من رصيده، كما رجح بعض الاقتصاديين حدوث ركود هذا العام.
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال في خطاب ألقاه في الرابع من أبريل إن زيادات الرسوم الجمركية “أكبر بكثير من المتوقع”. وأضاف: “ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على الآثار الاقتصادية، والتي ستشمل ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو”.
وتأثرت الأسواق بشدة بسبب سياسات ترمب التجارية.
ارتفعت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، وهي معيار للتمويل طويل الأجل، لفترة وجيزة فوق 4.5% يوم الأربعاء مع دخول أحدث موجة من الرسوم الجمركية حيز التنفيذ. ووصف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت عمليات البيع المكثفة في سندات الخزانة بأنها “تخفيض طبيعي للديون من قبل المتعاملين”.
ومن المتوقع أن ترفع التعريفات الجمركية معدلات التضخم، على الأقل في الأمد القريب، لكن بعض المسؤولين حذروا أيضاً من أن التأثيرات التابعة قد تؤدي إلى إشعال ضغوط مستمرة على الأسعار.
التيسير الكمي
كما سلّط محضر الاجتماع الضوء على قرار الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة تقليص حجم ميزانيته العمومية. خفّض المسؤولون الحد الأقصى الشهري لسندات الخزانة التي تُصرف دون إعادة استثمارها من 25 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار. وظلّ الحد الأقصى للأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية والوكالات ثابتاً عند 35 مليار دولار.
ولم يرَ العديد من المسؤولين سبباً مقنعاً لإبطاء وتيرة التيسير الكمي، وفقاً للمحاضر.
وجاء في المحضر أن “عددا من المشاركين علق على أن الأدوات الحالية التي تمتلكها اللجنة يمكن استخدامها أيضاً للمساعدة في معالجة الاضطرابات المحتملة في الاسواق”.
أبدى محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر معارضته لتعديل الميزانية العمومية، مشيرا إلى أن النظام المصرفي لا يزال لديه احتياطيات كافية للحفاظ على المعدل الشهري للتخلص من سندات الخزانة دون تغيير.
قرار إبطاء عملية التخلص من سندات الخزانة دفع بعض استراتيجيي وول ستريت إلى تمديد توقعاتهم بشأن المدة التي سوف تستمر بها هذه العملية لدى البنك المركزي.
