مخاطر الركود تحاصر ألمانيا مع تراجع إنتاجها الصناعي

انخفض الإنتاج الصناعي في ألمانيا خلال أكتوبر ليبدأ الربع الأخير من العام بتراجع مفاجئ، ويبدد الآمال في أن القطاع الرئيسي لدى أكبر اقتصاد بأوروبا ربما بدأ يتعافى من كبوته. 

انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1% على أساس شهري، وجاء أسوأ من تقديرات استطلاع أجرته “بلومبرغ” الذي توقع زيادة بنسبة 1%. وكان التراجع ناتجاً بشكل رئيسي عن انخفاض في إنتاج الطاقة، كما أن “صناعة السيارات كان لها تأثير سلبي”، وفق ما أعلنه مكتب الإحصاءات اليوم الجمعة. 

اقتصاد ألمانيا يتجه نحو الانكماش

قال كارستن برزيكي من بنك “آي ان جي” (ING): “لا أحد يعرف متى سيتوقف التراجع الصناعي في ألمانيا. هذه بداية ضعيفة للغاية للربع الرابع، ما يزيد خطر حدوث ركود اقتصادي خلال الشتاء”. 

تتعارض البيانات التي ظهرت اليوم مع الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي أظهرت أن الطلبات الجديدة لشراء السلع والمواد من المصانع تراجعت أقل من المتوقع، وحتى ارتفعت بشكل طفيف عند استبعاد الطلبات الكبيرة وتميل إلى التقلب. ويضغط ركود الإنتاج الصناعي على اقتصاد ألمانيا الذي يتجه نحو عام ثانٍ على التوالي من الانكماش. 

حذر يواكيم ناجل رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) من أن الناتج المحلي الإجمالي قد ينكمش أيضاً في عام 2025 إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الرسوم الجمركية التي هدد أن يفرضها على الصين ودول أخرى.

على الرغم من أن قطاع الخدمات كان متماسكاً حتى وقت قريب، مع تجنبه للضعف الذي عانى منه القطاع الصناعي، وأظهرت أحدث استطلاعات الأعمال التي تصدرها “إس آند بي غلوبال” تدهوراً في هذا القطاع أيضاً. 

رأي خبراء  “بلومبرغ إيكونوميكس” 

 

“أرقام الإنتاج الضعيفة بشكل غير متوقع في شهر أكتوبر تُبرز الصعوبة المستمرة التي تواجهها الصناعة الألمانية، مع إضافة مخاوف الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة إلى المشكلات الحالية مثل ضعف الطلب من الصين وارتفاع تكاليف الطاقة”. 

مارتن أديمر محلل اقتصادي 

 

تتعرض الصناعة لضغوط من عوامل خارجية مثل فقدان إمدادات الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا وضعف الطلب الصيني. وفي الداخل يشكل نقص العمال المهرة عائقاً كبيراً. 

وبسبب ضعف التوقعات الاقتصادية، أعلنت بعض الشركات عن تسريح آلاف الموظفين، وخاصة في قطاع السيارات الرئيسي، ما أثار المخاوف بشأن استمرار الهبوط. 

وقد يقدم البنك المركزي الأوروبي بعض الدعم الذي من المرجح أن يخفض تكاليف الاقتراض مرة أخرى الأسبوع المقبل ثم في عام 2025.